التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام

بورصة الأسهم الرئيسية تصعد بالقيمة السوقية إلى 2.6 تريليون دولار

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)

قدر البنك المركزي السعودي (ساما)، أخيراً، أن يشهد معدل التضخم في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مرجعاً ذلك نتيجة لزوال الأثر الحسابي الناجم عن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، بدءاً من النصف الثاني من عام 2020.
وتوقع البنك المركزي السعودي، في تقرير التضخم، أن يبقى معدل التضخم مستقراً عند حدوده الدنيا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق كنتيجة للتوجيه الملكي بتثبيت سقف سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال للتر، وسقف سعر بنزين 95 عند 2.33 ريال للتر.
كانت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو (حزيران) من عام 2021 بنزين «أوكتان 91» عند 2.18 ريال، وبنزين «أوكتان 95» بقيمة 2.33 ريال للتر، واعتماد سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو الماضي.
من جانب آخر، صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسي بنهاية التداولات الأسبوعية بنسبة 1.02 في المائة، مضيفاً 114.28 نقطة إلى رصيده، ليصعد بذلك حجم المؤشر العام إلى مستوى 11.323 نقطة، مقابل 11.209 نقطة، الأسبوع الماضي.
ووفق النتائج النقطية المسجلة، تكون سوق الأسهم قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً لأدائها الأسبوع المنتهي، مواصلاً بذلك أداءه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع قطاعي البنوك والطاقة.
وعلى صعيد رأس المال السوقي، صعد أداء السوق بنحو 55.39 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في سوق «تداول» إلى 9.84 تريليون ريال (2.6 تريليون دولار)، مقابل 9.786 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي. وشهدت القطاعات أداءً متفاوتاً، بارتفاع 10 قطاعات بقيادة البنوك الذي صعد 3.2 في المائة، بينما سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 0.27 في المائة. وارتفعت قيم التداول نحو 4.2 في المائة إلى 39.83 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت كمية التداول إلى 1.05 مليار سهم مقابل 1.19 مليار سهم، بتراجع 11.67 في المائة.
وعلى مستوى أداء السوق الموازية، أنهى مؤشر «نمو» تعاملاته الأسبوعية، صاعداً 0.34 في المائة، بمكاسب 82.65 نقطة صعد بها إلى مستوى 24.631.28 نقطة. وارتفعت قيم التداول بالموازي إلى 218.26 مليون ريال، من خلال 1.86 مليون سهم، مقابل 173.71 مليون ريال بالأسبوع الماضي، بتداول 1.7 مليون سهم بالأسبوع الماضي.
وأقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) آخر جلسة لتعاملات الخميس الماضي على انخفاض طفيف، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل تراجع 3 قطاعات كبرى. من جانب آخر، أفصحت البيانات الرسمية أن «مبيعات التجارة الإلكترونية» عبر بطاقات «مدى»، نظام المدفوعات في قطاع البنوك السعودية، خلال النصف الأول 2021، حققت ارتفاعاً بنسبة 99 في المائة لتصل إلى نحو 31 مليار ريال مقارنة بـ15.5 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020. وارتفع عدد العمليات خلال الأشهر الستة الأولى إلى 146 مليون عملية، وبنسبة 112 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».