التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام

بورصة الأسهم الرئيسية تصعد بالقيمة السوقية إلى 2.6 تريليون دولار

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتجه نحو الانخفاض في السعودية بنهاية العام

سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل أداءها الإيجابي الأسبوعي (الشرق الأوسط)

قدر البنك المركزي السعودي (ساما)، أخيراً، أن يشهد معدل التضخم في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مرجعاً ذلك نتيجة لزوال الأثر الحسابي الناجم عن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، بدءاً من النصف الثاني من عام 2020.
وتوقع البنك المركزي السعودي، في تقرير التضخم، أن يبقى معدل التضخم مستقراً عند حدوده الدنيا خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق كنتيجة للتوجيه الملكي بتثبيت سقف سعر بنزين 91 عند 2.18 ريال للتر، وسقف سعر بنزين 95 عند 2.33 ريال للتر.
كانت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو (حزيران) من عام 2021 بنزين «أوكتان 91» عند 2.18 ريال، وبنزين «أوكتان 95» بقيمة 2.33 ريال للتر، واعتماد سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو الماضي.
من جانب آخر، صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسي بنهاية التداولات الأسبوعية بنسبة 1.02 في المائة، مضيفاً 114.28 نقطة إلى رصيده، ليصعد بذلك حجم المؤشر العام إلى مستوى 11.323 نقطة، مقابل 11.209 نقطة، الأسبوع الماضي.
ووفق النتائج النقطية المسجلة، تكون سوق الأسهم قد حققت ارتفاعاً ملحوظاً لأدائها الأسبوع المنتهي، مواصلاً بذلك أداءه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع قطاعي البنوك والطاقة.
وعلى صعيد رأس المال السوقي، صعد أداء السوق بنحو 55.39 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في سوق «تداول» إلى 9.84 تريليون ريال (2.6 تريليون دولار)، مقابل 9.786 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي. وشهدت القطاعات أداءً متفاوتاً، بارتفاع 10 قطاعات بقيادة البنوك الذي صعد 3.2 في المائة، بينما سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 0.27 في المائة. وارتفعت قيم التداول نحو 4.2 في المائة إلى 39.83 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما تراجعت كمية التداول إلى 1.05 مليار سهم مقابل 1.19 مليار سهم، بتراجع 11.67 في المائة.
وعلى مستوى أداء السوق الموازية، أنهى مؤشر «نمو» تعاملاته الأسبوعية، صاعداً 0.34 في المائة، بمكاسب 82.65 نقطة صعد بها إلى مستوى 24.631.28 نقطة. وارتفعت قيم التداول بالموازي إلى 218.26 مليون ريال، من خلال 1.86 مليون سهم، مقابل 173.71 مليون ريال بالأسبوع الماضي، بتداول 1.7 مليون سهم بالأسبوع الماضي.
وأقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) آخر جلسة لتعاملات الخميس الماضي على انخفاض طفيف، ليعاود خسائره بعد جلستين من الارتفاع، في ظل تراجع 3 قطاعات كبرى. من جانب آخر، أفصحت البيانات الرسمية أن «مبيعات التجارة الإلكترونية» عبر بطاقات «مدى»، نظام المدفوعات في قطاع البنوك السعودية، خلال النصف الأول 2021، حققت ارتفاعاً بنسبة 99 في المائة لتصل إلى نحو 31 مليار ريال مقارنة بـ15.5 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020. وارتفع عدد العمليات خلال الأشهر الستة الأولى إلى 146 مليون عملية، وبنسبة 112 في المائة مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.