إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تتلقى الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي

أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)
أعلنت إيطاليا عن تلقيها الدفعة الأولى من صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 24.9 مليار يورو (إ.ب.أ)

تلقت إيطاليا 24.9 مليار يورو من المفوضية الأوروبية كأول دفعة من حزمة التمويل الأوروبية لصندوق التعافي، أي ما يعادل 13 في المائة من مجموع 191.5 مليار يورو المعلن تخصيصها لروما في إطار «مرفق التعافي والقدرة على الصمود». وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية، الجمعة، أن 8.95 مليار يورو من هذه الدفعة مخصصة كمساعدات غير قابلة للسداد، و15.93 مليار الباقية كقروض.
وأشارت المفوضية الأوروبية في مذكرة بهذا الصدد إلى أن إيطاليا هي واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقى تمويلاً مسبقاً، في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF)، مما سيساعدها على بدء تنفيذ تدابير الإصلاح والاستثمارات الحاسمة الواردة في خطة التعافي والصمود الوطنية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، شدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، باولو جينتيلوني، على أن صندوق التعافي الأوروبي فرصة تاريخية للاستثمار في قوة إيطاليا، ولإعادة إطلاق اقتصاد البلاد وبناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة. ومرفق «RRF» هو الأداة الرئيسية في صميم برنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، وهي خطة الاتحاد للخروج بشكل أقوى من جائحة «كورونا»، عبر توفير 80 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المفوضية ستسمح بمزيد من المدفوعات بناءً على تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات المحددة في خطة الانتعاش والقدرة على الصمود في إيطاليا، التي سوف تتلقى 191.5 مليار يورو إجمالاً على مدى عمر خطتها التي تتكون من 68.9 مليار يورو في شكل منح، و122.6 مليار يورو في شكل قروض. وتابع أن خطة إيطاليا تعد جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للخروج بشكل أقوى من أزمة «كوفيد - 19»، وتعزيز التحولات الخضراء والرقمية وتعزيز المرونة والتماسك في المجتمع الأوروبي. وأشار البيان إلى أن بروكسل ستُمول بذلك الاستثمارات والمشاريع التي من المتوقع أن يكون لها تأثير تحولي عميق على اقتصاد ومجتمع إيطاليا، من بين ذلك مشاريع التحول الأخضر، وتفعيل برنامج واسع النطاق ممول بـ32.1 مليار يورو لتمويل إنشاء شبكات جديدة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتعزيز جهود النقل المحلي المستدام من خلال تمديد ممرات الدراجات والمترو والترام والحافلات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك إنشاء محطات الشحن الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، ونقاط التزود بالوقود الهيدروجيني للطرق والسكك الحديدية.
وأخيراً، أوضح البيان أن خطة إيطاليا تتضمن أيضاً تخصيص 26 مليار يورو لزيادة المعروض من مرافق رعاية الأطفال وإصلاح مهنة التدريس وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذلك مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني والاستثمار في نظام التلمذة الصناعية، وكذلك ضخ 3.7 مليارات يورو إضافية لإصلاح وتحديث التوظيف العام، وتعزيز القدرة الإدارية وإصلاح المحاكم المدنية والجنائية ورقمنتها لتقليل زمن إجراءات المحاكم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.