جنرالان إسرائيليان يتهمان الجيش بعمليات فساد بمليارات الدولارات

خرجت صحيفة اقتصادية عبرية وجنرالان سابقان في الجيش الإسرائيلي باتهامات خطيرة في قضايا فساد بكميات هائلة تقدر بمليارات الدولارات داخل المؤسسة العسكرية. ووجه الجنرال يعقوب أور والجنرال يتسحاق بريق، الاتهام أيضاً إلى مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان، المقرب من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي رفض استقبالهما للاطلاع على الوثائق التي تعطي البرهان على الاتهامات.
وقال الجنرال أور، الذي شغل في الماضي منصب مدير الدائرة الأمنية في مكتب مراقب الدولة، والجنرال بريق، الذي شغل منصب مدير شكاوى الجنود في الجيش وكلاهما كانا عضوين في رئاسة الأركان، إن في حوزتهما وثائق مقلقة جداً، تبين وجود فساد بمبالغ هائلة تقدر بالمليارات، داخل الجيش»، وأوضحا في حديث لإذاعة (103FM.) في تل أبيب أنهما توجها إلى المراقب أنجلمان وأبلغاه، فحدد لهما موعداً للقائه بعد أسبوعين، ولكنه تراجع عن ذلك وطلب رسالة مكتوبة في الموضوع فرفضا، واعتبرا هذا الجواب تملصاً وتهرباً، فقررا الخروج إلى حملة شعبية.
وقال بريق: «الجيش الإسرائيلي تحول تدريجياً إلى أداة بأيدي مجموعات مختلفة من السكان تعمل من أجل تحقيق غاياتهم الشخصية. وهناك ظاهرة لدى قسم كبير من ضباط الجيش الكبار الذين يصبحون، بعد تسريحهم، موظفين أو وكلاء أو مجموعات ضغط (لوبي) لمصلحة شركات خاصة تبيع عتاداً للجيش. وهم يمارسون لوبي لدى ضباط الجيش الإسرائيلي الذين كانوا قبل وقت قصير مرؤوسيهم في الجيش. وهذه ليست ظاهرة هامشية وإنما واسعة».
وفي ذات السياق، اتهم رئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية «ذي ماركر»، غاي رولنيك، في مقاله الأسبوعي أمس الجمعة، القيادة العليا للجيش الإسرائيلي ودائرة اللوبي العملاقة التابعة له، والتي يعمل فيها مئات الأشخاص، بالعمل على تبييض بأثر رجعي لعشرات مليارات الشواكل التي سرقها الجيش الإسرائيلي من خزينة الدولة، وبنى مساراً شرعياً يلتف على التقاعد، ويسمح أيضاً بمنح المال للمتقاعدين من الجيش في المستقبل».
ولفت رولنيك إلى أن «وزير الأمن، بيني غانتس، وهو رئيس أركان الجيش الأسبق، وعلى الرغم من الزيادات الهائلة لميزانية الأمن التي حصل عليها بفضل ارتفاع مداخيل الدولة من الضرائب، فإن لديه أفضليات واضحة، فهو يفضل إعطاء أي شيكل يأخذه من دافع الضرائب إلى الضباط الكبار في الخدمة الدائمة، لمتقاعدي الجيش الإسرائيلي، للجالسين في المكاتب، لسكان «هكِرياه» (مقر وزارة الأمن والجيش في تل أبيب) ولجميع الأثرياء المرتبطين بالمانح الأكبر في إسرائيل، المقيم في شارع كابلان في تل أبيب» في إشارة إلى وزارة الأمن والجيش. وأشار رولنيك إلى أن زيادة المخصصات للمتقاعدين تمت في الخفاء، من دون رصد ميزانية خاصة، والأخطر أنها تمت بشكل مخالف للقانون. وكتب رولنيك: «تمت سرقة المال من خزينة الدولة لصالح مقربي وزارة الأمن. وتقدر السرقة بأكثر من مليار شيكل سنوياً» (الدولار يساوي 3.2 شيكل). ولفت إلى أن متوسط رزمة التقاعد في ميزانية الأمن هي 8 ملايين شيكل لكل متقاعد، وتعادل خمسة أضعاف التقاعد الذي يحصل عليه المدنيون. كما تدفع الوزارة من ميزانية بمبلغ يزيد على مليار شيكل سنوياً، وتعرف باسم «زيادات رئيس هيئة الأركان العامة»، التي شدد رولنيك على أنه تمت إضافتها «في الخفاء وانعدام شفافية طوال عشرات السنوات، وحصل عليها 98 في المائة من متقاعدي الجيش الإسرائيلي.