مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

وسط دوريات للشرطة لتأمين الطريق الساحلي من الجانبين

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
TT

مسافرون بين شرق ليبيا وغربها يأملون توديع الحرب

مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)
مسافرون ليبيون عبر الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها (رويترز)

في يوم جديد من سريان العمل على الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، دبّت حركة الحافلات والسيارات الخاصة معززةً بدعم أمني فرضته الأجهزة الشرطية بينما كانت رحلة الحافلة الخضراء هذا الأسبوع من بنغازي إلى طرابلس، ثمرة تأخَّر قطافها لعملية سلام في طريق محفوف بالأشواك، وكانت الأولى من نوعها منذ سنوات بين أكبر مدينتين في شرق ليبيا وغربها.
الأسبوع الماضي، أُعيد افتتاح الطريق الساحلي السريع بعد شهور من المفاوضات في إطار اتفاق هدنة أُبرم في أكتوبر (تشرين الأول) فيما ترتب عليه السماح لحركة المرور بالعبور عبر خط المواجهة الثابت وتفادي الالتفاف الخطر والطويل في منعطفات الصحراء.
وقال عطية بادي، وهو راكب هبط من الحافلة في مدينة مصراتة في غرب البلاد، إنه لم يقابل أسرته منذ خمس سنوات. لكن، رغم نافذة الأمل التي فتحها الطريق أمام السائق عبد الحميد الهمالي، والركاب البالغ عددهم 35، تكشف الحقائق على الأرض تعثر العملية السياسية في ليبيا فيما تحاول شخصيات قوية استغلال الوضع لتحقيق المكاسب.
وقال بادي بعد رحلة طولها 800 كيلومتر عبر صحراء قاحلة مروراً ببلدات ما زال الاقتتال يترك أثر مخالبه فيها لوكالة «رويترز»: «أتمنى ألا تعود معارك، وتبقى مفتوحة حتى يتواصل الناس».
وأصبحت أفضل فرصة للسلام منذ سنوات على المحك، بعد عقد كامل من الفوضى وأعمال العنف بعد الانتفاضة التي دعمها حلف الأطلسي ضد الرئيس الراحل معمر القذافي، وأفضت في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد بين الشرق والغرب.
وإذا أُجهض حلم السلام فمن الممكن أن تعود ليبيا بسرعة إلى الانقسام بين حكومتين متحاربتين تدعمهما قوى أجنبية في الشرق والغرب. وبعيداً عن عيون السائقين والركاب لا يزال «المرتزقة» الأجانب المدججون بالسلاح في أماكنهم دون أي مؤشر لاتفاق على انسحابهم.
كانت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية»، قد نفت الأحد الماضي، ما تردد حول تعرض بوابة الثلاثين الواقعة غرب مدينة سرت لهجوم من مجموعة مسلحة، وطرد أعضاء الشرطة الموجودين هناك، وقالت إن هذه أخبار «عارية عن الصحة»، مؤكدة أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي تمارس عملها على أكمل وجه من الجانبين، وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة.
وقال مواطنون يعيشون في بلدات صغيرة على جانبي الطريق، إنهم تضرروا كثيراً من إغلاق الطريق كل هذه السنوات، معبرين عن أمنياتهم «عدم العودة إلى الحرب مرة ثانية».
وعندما كانت حافلة الهمالي تسير على الطريق مغادرة سرت المحطة الأخيرة قبل عبور جزء من الطريق السريع تم إعادة فتحه مؤخراً هذا الأسبوع، مرت بلافتة على الطريق إلى طرابلس تملؤها ثقوب الرصاص كأنها رسالة تحذير لليبيين من أن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً وعرضة للانهيار.
وأُعيد فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها في 30 يوليو (تموز) الماضي، وقالت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إن الطريق يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، والتي ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية وحيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة بالطريق.
ونهاية الأسبوع الماضي، أدانت اللجنة العسكرية في بيان ما سمتها «الأفعال الشنيعة» التي وقعت على الطريق دون أن تحدد طبيعتها، ورأت أنها «تمثل شكلاً من أشكال نشر الكراهية بين أفراد الشعب الليبي وتقوم به مجموعات من المخربين والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».