كوبا تعتبر خطة أميركية لتزويدها بالإنترنت «عدواناً»

الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)
الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)
TT

كوبا تعتبر خطة أميركية لتزويدها بالإنترنت «عدواناً»

الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)
الشرطة الكوبية تعتقل محتجاً خلال مظاهرات معادية للحكومة الشهر الماضي (أ.ب)

بعد المظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة الكوبية الشهر الماضي في كل أنحاء البلاد والتي لعبت فيه شبكات التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في نقل صور الاحتجاجات؛ قطعت الحكومة الإنترنت لمدة خمسة أيام. وتتحكم الحكومة الكوبية عادة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وبالبيانات الموجودة على الهواتف المحمولة. ومن أجل مساعدة المحتجين في نشر نشاطهم تبنى مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً يُطالب الرئيس جو بايدن بتأمين إمكانية الاتصال بالإنترنت من أجل تجاوز الرقابة التي تفرضها هافانا؛ مما آثار حفيظة هافانا، التي اتهمت مجلس الشيوخ الأميركي بالقيام «بعدوان» ضدها. وزار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الخميس حيّاً فقيراً في قلب هافانا القديمة انطلقت منه «حركة سان إيسيدرو» الاحتجاجيّة، للقاء المسؤولين عنه، حسب ما أعلنت الرئاسة. وتقول الحكومة، إنّ الكثير من أعضاء «حركة سان إيسيدرو» التي تضمّ فنّانين وطلّاباً، يتمّ تمويلهم والتحكّم بهم من الخارج. وتأتي زيارة الرئيس بعد شهر على احتجاجات 11 يوليو (تموز) غير المسبوقة في 40 مدينة بالجزيرة، والتي خلّفت قتيلاً وعشرات الجرحى وأدّت إلى اعتقال المئات.
وقال وزير الخارجية الكوبي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن العقوبات الأميركية المشددة التي فُرضت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب هي التي «تشكّل عقبة أساسية أمام الوصول الحر والسيادي للشعب الكوبي إلى الإنترنت». ونشرت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان وثيقة معلومات توضح بالتفصيل الخطوات المطلوبة للحصول على ترخيص لخدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بكوبا. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على «تويتر»، «أدين عدوان مجلس الشيوخ الأميركي من خلال التعديل المتعلق بالإنترنت في كوبا الذي يساهم في تجارة المكائد السياسية التخريبية المربحة في فلوريدا».
وكان السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو المتحدر من أصل كوبي، اقترح التعديل الذي يتضمن إنشاء صندوق لإيجاد التكنولوجيا اللازمة لتأمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة. ويشمل التعديل الذي اقترحه روبيو وزميله الجمهوري رون ديسانتيس، نشر أقمار صناعية وبالونات ونقاط وصول اوفشور لتزويد الكوبيين باتّصال بالإنترنت بلا قيود. وقال روبيو، إن «التكنولوجيا موجودة للقيام بذلك بلا تأخير، وأحض إدارة بايدن على المضي بذلك قدماً على الفور». وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني) تظاهر 300 فنّان ومفكّر، معظمهم يتحدّرون من هذا الحيّ، أمام وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد من حرّية التعبير.
وتحدّث الرئيس دياز كانيل، خلال طاولة مستديرة، مع رؤساء مجالس شعبيّة ومندوبين ومسؤولين عن مجتمعات محلّية وقادة دينيين وفنّانين ورياضيين وشباب وممثّلين عن برامج تنمية محلّية، وفق ما قالت الرئاسة الكوبيّة على «تويتر». وانتشرت قوّة كبيرة من الشرطة في هذا الحي الذي كان قد تحصّن فيه بوقت سابق أعضاء «حركة سان إيسيدرو» الاحتجاجيّة، للمطالبة بالإفراج عن مغنّي الراب دينيس سوليس الذي أُطلِق سراحه في 12 يوليو.
ولا تزال شخصيّات معارضة عدّة في السجن. واعتُقل الفنّان لويس مانويل أوتيرو ألكانتارا منذ 11 يوليو، بينما لا يزال مايكل أوسوربو الذي شارك في تأليف أغنية «باتْرِيا إي فيدا» المثيرة للجدل، معتقلا منذ مايو (أيار). وغادر أعضاء آخرون من «حركة سان إيسيدرو» البلاد، أو يُواجهون قيوداً تمنعهم من مغادرة منازلهم بحرّية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.