تراجع عدد سكان هونغ كونغ في ظل قانون الأمن الوطني

واصل عدد سكان جزيرة هونغ كونغ التراجع بوتيرة قياسية خلال الشهور الـ12 الماضية، مع استمرار المواطنين في ترك المدينة في ظل جائحة فيروس كورونا وصدور قانون جديد للأمن الوطني يمنع المظاهرات وحركات الاحتجاج. وكشفت حكومة هونغ كونغ عن بيانات جاء فيها أن 89 ألفا و200 شخص غادروا المدينة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي، ليصل بذلك تعدادها إلى 7.39 مليون نسمة. وأظهرت البيانات أن نسبة تراجع السكان في الجزيرة وصلت بنهاية العام الماضي إلى 1.2 في المائة، في أعلى وتيرة لها خلال ستة عقود. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تومي وو، الخبير الاقتصادي في معهد أوكسفورد للدراسات الاقتصادية بهونغ كونغ قوله إن «المخاوف بشأن قانون الأمن الوطني لعبت دورا كبيرا في تحريك الموجة الأخيرة من الهجرة للخارج بين السكان المحليين، لاسيما في أوساط العائلات الشباب، فضلا عن الأجانب
الذين فضلوا مغادرة المدينة». وأضاف وو أن جائحة كورونا كان لها أيضا تأثير رئيسي في الحركة عبر الحدود والهجرة في هونغ كونغ. وقررت الصين العام الماضي فرض قانون الأمن الخاص بها في المستعمرة البريطانية السابقة، مما أثار التساؤلات بشأن نظام «دولة واحدة ونظامين» الذي أكد نجاح المدينة كمركز مالي رئيسي خلال الفترة الماضية.