عقوبات أميركية على شركات تدعم «الحرس الثوري»

قالت وزارة الخزانة الأميريكية أمس (الجمعة) في بيان إنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات. ويعني القرار تجميد أي أرصدة تابعة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين التعامل معهم. تأتي هذه الخطوة مع توقف الجهود التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، ونفاد صبر واشنطن تجاه تأخر عودة طهران للمحادثات غير المباشرة مع مسؤولين أميركيين في فيينا. وقال مسؤول أميركي الشهر الماضي إن واشنطن تبحث القيام بحملة على مبيعات النفط الإيرانية للصين والتي استمرت على الرغم من العقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في بيان إن فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل «أنشطته الخبيثة» ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية على دوره. وأضاف بلينكن «ستواصل الولايات المتحدة فضح وتعطيل عمل أولئك
الذين يدعمون هذه الأنشطة».
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن شركات تابعة للحبسي نقلت شحنات تقيم قيمتها الإجمالية بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس، محملة إياه المسؤولية عن التلاعب مع نظم التعرف الآلي على متن سفن وتزوير وثائق ملاحية ودفع رشاوى بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. كما تطال العقوبات أربع شركات قيل إنها تدار بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحبسي.