«مصر المستقبل» يختتم بطرح مشروع «إير بورت سيتي» العملاق

يتكلف 80 مليار جنيه

«مصر المستقبل» يختتم بطرح  مشروع «إير بورت سيتي» العملاق
TT

«مصر المستقبل» يختتم بطرح مشروع «إير بورت سيتي» العملاق

«مصر المستقبل» يختتم بطرح  مشروع «إير بورت سيتي» العملاق

اختتمت مصر فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل» لدعم الاقتصاد المصري، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بطرح ثالث المشروعات العملاقة على المستثمرين، وهو مشروع إقامة مدينة المطار «إير بورت سيتي» بتكلفة قدرها 80 مليار جنيه. في حين نفى وزير الطيران المدني المصري الطيار حسام كمال أمس، ما تردد عن طرح أسهم شركة مصر للطيران في البورصة. وعرضت القاهرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في اليوم الأول، ومشروع تنمية محور قناة السويس في اليوم الثاني، بجانب عشرات من المشروعات الأخرى المتوسطة.
من جانبه، عرض الوزير حسام كمال أمس، المشروع القومي العملاق لمدينة المطار «إير بورت سيتي»، والذي يتمثل في إقامة منطقة استثمارية جديدة حول مطار القاهرة الدولي، ويشمل عددا من المشروعات التجارية والسياحية والخدمية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وقام بيت خبرة عالمي، هو بيت خبرة «إيكوم» المتخصص في عمل دراسات إنشاء المدن حول المطارات بعمل دراسات المشروع، وقال الطيار كمال، إن مصر بموقعها المتميز والفريد تصبح الدولة رقم 17 على مستوى العالم في تنفيذ مشروعات «إير بورت سيتي»، والاستفادة بموقع مطار القاهرة الدولي وإمكاناته كمطار محوري، مما سيخدم التنمية ويفتح مجال العمل لآلاف الشباب في مختلف التخصصات.
وأوضح الوزير المصري أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 80 مليار جنيه (نحو 10.5 مليار دولار) تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020، وأن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه حتى عام 2040، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والنقل، والتنسيق مع جهاز الشرطة بخصوص المسارات المرورية.
كما عرض الوزير التسهيلات المعروضة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بهدف تشجيعهم على الاستثمار في المشروعات الجديدة بالمنطقة الاستثمارية حول المطار، وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية سوف تقسم إلى قسمين، الأولى هي منطقة «إيرو سيتي»، بمساحة 2.8 مليون متر مربع، ويتم تنفيذها على 5 مراحل، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 700 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، وتتكون من مول تجاري، ومركز للمؤتمرات، ومطاعم وكافيتريات، ومنتجع، وفندقين، إضافة إلى ملاهي مائية وبحيرات صناعية ونافورات، ومسرح مكشوف وساحات انتظار سيارات. بينما يضم القسم الثاني من المنطقة مبنى لخدمة طائرات البضائع المتخصصة، ومنطقة التجارة الحرة الجوية.
وعلى صعيد ذي صلة، نفى وزير الطيران المدني في تصريحات صحافية قبل جلسة أمس، ما نقلته بعض المصادر الصحافية عن طرح أسهم شركة مصر للطيران في البورصة.
وأكد الوزير أن «الخبر عار تماما عن الصحة»، وأن ما يجري الآن هو عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل الإداري للشركة وتقليص الخسائر مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للعاملين بها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».