إسرائيل ترفع بعض القيود التجارية المفروضة على غزة

معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفع بعض القيود التجارية المفروضة على غزة

معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ستسمح اعتباراً من (الأحد) بدخول التجار من غزة إلى أراضيها وباستئناف جزئي للأنشطة التجارية وزيادة حجم الاستيراد المسموح به، عازية قرارها إلى تحسّن الأوضاع الأمنية.
وأعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» التابعة لوزارة الدفاع أنه اعتباراً من (الأحد) سيُسمح بدخول «ألف تاجر و350 رجل أعمال من غزة» إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ بدء الجائحة مطلع العام الماضي، منع دخول التجار من غزة إلى الدولة العبرية، وفق ما كشف متحدّث باسم الوحدة الإسرائيلية.
وأوضحت «كوغات» أنه سيتم «إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ(كورونا) والمتعافين فقط» وفق ما نقل عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي.
وتابع المتحدث نقلاً عن الوحدة أنه «نظراً للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة فإنه سيتاح التصدير من غزة إلى إسرائيل من طريق معبر» كرم أبو سالم، نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف «سيتم توسيع الاستيراد من القطاع وسيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات... كما سيتم إدخال المعدات والبضائع لتطوير البنية التحتية الإنسانية بالقطاع».
وشددت الوحدة على أن «الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة».
وتبدو الهدنة بين غزة وإسرائيل صامدة رغم بعض الحوادث المتفرقة لا سيما إطلاق بالونات حارقة من غزة ورد إسرائيل بشن غارات جوية.
وكان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد حرب خاطفة استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وحماس في مايو (أيار) .
ونهاية يوليو (تموز) أعلنت «كوغات» توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة الخاضع لحصار مشدد منذ 15 عاماً من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلاً (11 إلى 22 كيلومتراً تقريباً).
وفي نهاية يونيو (حزيران) أعلنت الوحدة استئناف تصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى إسرائيل بشكل محدود كما سمحت بدخول الوقود إلى القطاع لإنتاج الكهرباء.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.