إسرائيل ترفع بعض القيود التجارية المفروضة على غزة

معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفع بعض القيود التجارية المفروضة على غزة

معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)
معبر كرم أبو سالم (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ستسمح اعتباراً من (الأحد) بدخول التجار من غزة إلى أراضيها وباستئناف جزئي للأنشطة التجارية وزيادة حجم الاستيراد المسموح به، عازية قرارها إلى تحسّن الأوضاع الأمنية.
وأعلنت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات» التابعة لوزارة الدفاع أنه اعتباراً من (الأحد) سيُسمح بدخول «ألف تاجر و350 رجل أعمال من غزة» إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ بدء الجائحة مطلع العام الماضي، منع دخول التجار من غزة إلى الدولة العبرية، وفق ما كشف متحدّث باسم الوحدة الإسرائيلية.
وأوضحت «كوغات» أنه سيتم «إصدار تصاريح الدخول إلى إسرائيل لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لـ(كورونا) والمتعافين فقط» وفق ما نقل عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي.
وتابع المتحدث نقلاً عن الوحدة أنه «نظراً للاستقرار الأمني الذي تم الحفاظ عليه خلال الفترة الأخيرة فإنه سيتاح التصدير من غزة إلى إسرائيل من طريق معبر» كرم أبو سالم، نقطة العبور الوحيدة للبضائع بين هذه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف «سيتم توسيع الاستيراد من القطاع وسيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات... كما سيتم إدخال المعدات والبضائع لتطوير البنية التحتية الإنسانية بالقطاع».
وشددت الوحدة على أن «الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة».
وتبدو الهدنة بين غزة وإسرائيل صامدة رغم بعض الحوادث المتفرقة لا سيما إطلاق بالونات حارقة من غزة ورد إسرائيل بشن غارات جوية.
وكان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد حرب خاطفة استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وحماس في مايو (أيار) .
ونهاية يوليو (تموز) أعلنت «كوغات» توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة الخاضع لحصار مشدد منذ 15 عاماً من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلاً (11 إلى 22 كيلومتراً تقريباً).
وفي نهاية يونيو (حزيران) أعلنت الوحدة استئناف تصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى إسرائيل بشكل محدود كما سمحت بدخول الوقود إلى القطاع لإنتاج الكهرباء.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.