مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

بين كل من «مواد الإعمار القابضة» وشركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية»

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية
TT

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

مصر: مذكرة تفاهم جديدة تمهد الطريق أمام إقامة 15 منطقة صناعية

أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها في التنمية في المجتمع الدولي، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ، عن توقيع مذكرة تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين شركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية» وشركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) التابعة لمجموعة «بن لادن» السعودية، وأحد أهم المطورين الصناعيين.
هذه الاتفاقية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس تستهدف إقامة ما بين 10 إلى 15 منطقة صناعية واستثمارية على مساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون دولار، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، والذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 70 ألف وظيفة على مدار 10 إلى 15 عاما.
وفي الإطار ذاته، قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مواد الإعمار القابضة» المهندس معتز الصواف، والسيد مجدي صالح رئيس مجلس إدارة شركة «أيادي للاستثمار والتنمية الزراعية»، كما شهد توقيع مذكرة التفاهم المهندس يحيى بن لادن، وأشرف غزال المدير التنفيذي لشركة «أيادي»، والسيد رياض كيوان المدير التنفيذي لشؤون العمليات في شركة «مواد الإعمار الدولية»، والسيد جو كاواكاباني، والدكتور محمد اليافي، والمهندس عبد القادر أزهري.
وحال توقيع مذكرة التفاهم سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات للتنفيذ ومن أهمها تخصيص الأراضي وإعداد الدراسات الفنية والسوقية، وإصدار التصاريح، وتوصيل المرافق والبنية التحتية، وكذلك إنشاء مبنى المشروع خلال المرحلة الأولى. فيما قال المهندس معتز الصواف إن استثمار الشركة في المناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعَد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الشركة في هذا الشأن هدفها التوسع الدولي.
وقد شاركت شركة «مواد الإعمار القابضة» في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ. وجدير بالذكر أن شركة «مواد الإعمار القابضة» (CPC) هي شركة سعودية رائدة في مجال التنمية الصناعية والتصنيع وتسويق مواد البناء، وتمتلك الشركة ثماني مناطق صناعية في كل من السعودية وقطر والإمارات وسوريا ومصر وأكثر من 50 مصنعا للخرسانة الجاهزة والزجاج والألمنيوم والرخام والغرانيت والكابلات.
وتُعد استثمارات الشركة في مصر جزءا أساسيا من استراتيجيتها الاستثمارية في المنطقة والتي بدأت في عام 2007 من خلال إنشاء أول منطقة صناعية خاصة من خلال برنامج المطَورين الصناعيين. كما أنشأت الشركة عددا من المصانع المتخصصة في الخرسانة سابقة الصب، والزجاج، والألمنيوم، والخرسانة الجاهزة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.