«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك» تتمسك بتعافٍ قوي

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك»  تتمسك بتعافٍ قوي
TT

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك» تتمسك بتعافٍ قوي

«دلتا» يضغط على الأسعار... و«أوبك»  تتمسك بتعافٍ قوي

تمسكت «أوبك» الخميس بتوقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021 والمزيد من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل يومياً هذا العام، أو ما يعادل 6.6 في المائة دون تغيير عن توقعها الشهر الماضي. وأوضحت في التقرير، أن «الاقتصاد العالمي يواصل التعافي... لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات مما قد يثبط الزخم بسهولة. على الأخص، ستحتاج التطورات المرتبطة بـ(كوفيد – 19) إلى مراقبة وثيقة».
وذكرت «أوبك»، أنه في 2022، سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 مليون برميل يومياً، دون تغيير أيضاً عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي. ويجري تداول النفط فوق 71 دولاراً للبرميل بعد صدور التقرير، وارتفعت الأسعار إلى أسعار ما قبل الجائحة فوق 77 دولاراً هذا العام، مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتخفيضات «أوبك+» للإمداد، إلا أن هناك ضغوطاً ناتجة من المخاوف حيال السلالة «دلتا».
ورفعت «أوبك» توقعها لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.6 في المائة من 5.5 في المائة على افتراض أن تأثير الجائحة سيجري احتواؤه، لكنها حذرت من «ضبابية كبيرة». ورُفعت التوقعات لعام 2022 بالقدر نفسه إلى 4.2 في المائة. وقالت «أوبك»، إن «مسار جائحة (كوفيد – 19) سيكون العامل الرئيسي المؤثر على وتيرة التعافي في الأجل القريب، مع خطر يتمثل بوجه خاص في احتمال ظهور سلالات جديدة و/ أو تحورات من (كوفيد – 19)».
وتخفف «أوبك» وحلفاؤها، في إطار مجموعة «أوبك+»، تدريجياً تخفيضات قياسية لإنتاج النفط بدأت في العام الماضي عندما عصفت الجائحة بالطلب، واتفقوا في يوليو (تموز) على زيادة الإنتاج تدريجياً بواقع 400 ألف برميل يومياً في الشهر اعتباراً من أغسطس (آب).
وأظهر التقرير ارتفاع الإنتاج في يوليو 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً، مع تراجع السعودية عن باقي تخفيضاتها الطوعية للإمداد التي قامت بها لدعم السوق.
وتتعارض ثقة «أوبك» في أن الطلب سيتجاهل أحدث الانتكاسات الناجمة عن الجائحة مع موقف وكالة الطاقة الدولية التي قلصت توقعاتها الخميس. وأوضحت الوكالة، أن ارتفاع الطلب على النفط عكس مساره على نحو مفاجئ، ومن المنتظر أن يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام بسبب انتشار السلالة المتحورة «دلتا» من «كوفيد - 19».
وقالت الوكالة التي مقرها باريس «تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة؛ إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة (كوفيد – 19) المفروضة في دول كبيرة عدة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط».
وأضافت في تقريرها الشهري للنفط «تقديراتنا الآن تشير إلى أن الطلب هبط في يوليو؛ إذ أدى الانتشار السريع للسلالة المتحورة (دلتا) من (كوفيد – 19) إلى تعطيل عمليات التسليم في الصين وإندونيسيا وأجزاء أخرى في آسيا».
وحددت الوكالة انخفاض الطلب الشهر الماضي عند 120 ألف برميل يومياً وتوقعت أن يكون النمو في النصف الثاني من العام أقل بواقع نصف مليون برميل يومياً مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات. وأضافت، أن اتفاق الإنتاج الذي توصل إليه تحالف «أوبك+» الشهر الماضي سيعيد التوازن للسوق في الأمد القريب. وتابعت، أن السوق قد تميل «مجدداً إلى تسجيل فائض في 2022 إذا واصلت (أوبك) وقف التخفيضات وعزز المنتجون الذين لم يشاركوا في الاتفاق (الإنتاج) استجابة لصعود الأسعار».
ودعت الولايات المتحدة الأربعاء المجموعة إلى تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومساندة انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد «أوبك+» اجتماعاً في الأول من سبتمبر (أيلول) لمراجعة الوضع.
وقالت وكالة الطاقة، مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع يحذر من أن تغير المناخ يخرج عن نطاق السيطرة، إن العالم في حاجة إلى التحرك بشكل عاجل صوب عالم خالٍ من الكربون.
وأضافت «تكافح صناعة النفط العالمية جاهدة لإيجاد نماذج أعمال جديدة قادرة على التعايش مع التحولات في قطاع الطاقة... مع الاستمرار في تلبية الطلب المستدام على النفط».



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.