«كوفيد ـ 19» يهدد حركة الشحن الدولي

الصين تغلق جزئياً ثالث أزحم ميناء حاويات بالعالم

إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)
إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)
TT

«كوفيد ـ 19» يهدد حركة الشحن الدولي

إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)
إغلاق الصين لميناء لشحن الحاويات يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية (رويترز)

أغلقت الصين جزئيا ثالث أزحم ميناء لشحن الحاويات في العالم، بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، ما يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان على منصة البيانات الإلكترونية للميناء، أنه تم إيقاف جميع سفن الحاويات القادمة والمغادرة على رصيف ميشان بميناء نينجبو - تشوشان يوم الأربعاء حتى إشعار آخر بسبب «تعطل في النظام». وأفادت سلطات الميناء الواقع شرق الصين في بيان على منصة «وي تشات» بأن الفحص أظهر إصابة عامل في الميناء بفيروس كورونا.
ويشار إلى أن هذا هو ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، بعد إغلاق ميناء يانتيان في شينتشن في أواخر مايو (أيار) الماضي لمدة شهر تقريبا.
وكان غلق ميناء يانتيان قد عطل حركة الشحن الدولي المتوترة بالفعل، وقد يكون الإغلاق المطول في نينجبو أكثر ضررا، لأن حجم التجارة عادة ما يزيد في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن المنتجات الخاصة بعيد الميلاد والعطلات.
وبدأت المخاطر الاقتصادية تتراكم في الصين خلال النصف الثاني من العام، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو بينما تتزايد ضغوط التضخم، مما يعيق توقعات دعم البنك المركزي.
وأظهر تقرير يوم الاثنين ارتفاع تضخم المصانع مرة أخرى إلى 9 في المائة في يوليو (تموز) ، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين زادت أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة، إلى أقصى حد في 18 شهراً.
في الوقت نفسه، يهدد انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا توقعات النمو في الصين، حيث خفض بنك غولدمان ساكس توقعاته للربع الثالث وللسنة بأكملها. وتمثل التطورات الأخيرة تعقيداً آخر لواضعي السياسات، الذين تعهدوا بالفعل بتقديم دعم مالي ونقدي مستمر للاقتصاد في النصف الثاني من العام. وفي حين يرى بعض الاقتصاديين أن مخاطر التضخم تحد من مجال التيسير الكمي من قبل البنك المركزي، يرى الكثيرون أن بيئة النمو غير المؤكدة هي مصدر قلق أكبر، مع احتمال ظهور المزيد من الدعم.
ويشير شينغ تشوبنغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في «أستراليا أند نيوزيلاند بانكينغ غروب» إلى أنه «مع انتشار تفشي المرض، سيضعف الطلب المحلي في الصين، وسوف ينخفض ضغط التضخم الكلي. ورغم أن الأسعار لا تزال مرتفعة، فلن يكون لديها الكثير من الزخم للارتفاع أكثر، لذلك لن يخلق هذا قيداً كبيراً على السياسة النقدية»، بحسب «بلومبرغ».
كانت التضخم قفز في المصانع إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لا سيما النفط والفحم. وكانت بكين تحاول تهدئة الارتفاع في أسعار السلع الأساسية من خلال تحرير المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الاكتناز والمضاربة، وأمرت السلطات الشركات المملوكة للدولة بالحد من تعرضها لأسواق السلع الخارجية.
من ناحية أخرى، أظهرت أحدث بيانات التجارة أيضاً انخفاضاً في الطلب العالمي، وهي رياح معاكسة أخرى لنمو الصين. وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم السبت إن نمو الصادرات تباطأ إلى 19.3 في المائة في يوليو، مخالفا التوقعات. وقد أدت الظروف الجوية القاسية وتفشي فيروس كوفيد - 19 محلياً إلى تعطيل الإنتاج والشحن في أجزاء من الصين، في حين قلصت تكاليف الشحن المرتفعة بشكل قياسي أرباح المصدرين.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».