عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

TT

عُمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

أعلنت سلطنة عمان تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين للدفع قُدُماً باقتصاد الهيدروجين في البلاد... فيما قالت وزارة المالية العمانية (الخميس) إن السلطنة سجلت عجزاً في الموازنة منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران) الماضي بلغ 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار). علماً بأن الدولة تتأثر كثيراً بتقلبات أسعار النفط والغاز، وهو قطاع ساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يُعرف باسم «هاي فلاي» وُقِّعت أمس (الخميس)، في مركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عُمان لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى الموانئ التي ستعمل معاً على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محلياً وتصديره.
وسيعمل التحالف على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة الكربون، وسيؤدي في آخر المطاف إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.
وستتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة طاقات المستقبل بشركة تنمية نفط عُمان، ومع مشاركات من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة تنمية طاقة عُمان، ومجموعة «أوكيو»، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة «بي بي عُمان»، وشركة «شل عُمان»، وشركة «توتال إنرجيز عُمان»، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وميناء صحار، وميناء الدقم.
وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، إن السلطنة تحظى بسمعة عالمية بوصفها مُنتجاً ومُصدّراً راسخاً وموثوقاً للطاقة، كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم، وتتبوأ البلاد مكانة جيدة نظراً لمناخها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبراتها في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن الهدف من تأسيس «هاي فلاي» هو إنشاء تحالف وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة والهيئات العامة للدفع قُدُماً بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف، واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في «رؤية عُمان 2040».
وينتج الهيدروجين الأخضر من فصل الماء إلى عنصرَيه الهيدروجين والأكسجين باستخدام كهرباء من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد الاتجاه إلى اعتباره وقوداً سيحل محل الوقود الأحفوري وانبعاثاته الكربونية العالية.
وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصاداتها من خلال إنشاء قطاعات وتحقيق إيرادات جديدة بما في ذلك إعطاء دفعة كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة. وتخطط أبوظبي لإنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتنفذ السعودية مشروعاً للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة أعمال نيوم للمشروعات عالية التقنية.



«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.