قرار خليجي لبدء تحقيق مكافحة الإغراق في منتجات الورق

أمانة مجلس التعاون تبدأ تطبيق محاربة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

TT

قرار خليجي لبدء تحقيق مكافحة الإغراق في منتجات الورق

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج ورق الكرتون.
وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وقالت الأمانة العامة أمس إن التحقيق سينطلق من التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، ذات منشأ أو المصدرة من ألمانيا، وفرنسا، والهند، التي تقدم بها مصنع الاتحاد للصناعات الورقية وشركة الظفرة لصناعة الورق باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقا لأحكام المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد.
وأبان، من جانبه، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، داعيًا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة إلى التحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة الرسمية التي يمكن طلب الاشتراك بها.
إلى ذلك، بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق بمقر الأمانة أمس، مع وفد سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية، مجالات التعاون وسبل دعمها وتطويرها من خلال المشاورات إلى جانب التطرق إلى آخر التطورات والمستجدات للقضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، تناولت مناقشات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في مقر الأمانة أول أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، القضايا والأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية علاقات التعاون والشراكة بين المنظمة ومجلس التعاون وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية، 866 في المائة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري إلى 1788 قيد امتياز، بعد أن كانت نحو 185، في الربع الأخير من 2021.

وأسهم نظام الامتياز التجاري، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو (أيار) 2020، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز بالمملكة، من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تُعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع 1232 قيداً، يليه الجملة والتجزئة بـ689، ثم النقل والتخزين 257.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ647 قيداً، تليها مكة المكرمة بـ363، ثم المنطقة الشرقية بـ225.

يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».