تونس: «النهضة» تعترف بـ«مسؤوليتها الكبيرة» في تفاقم الأزمة السياسية

استقالة قيادي في الحركة هرباً من «الصراعات والضغوط الحزبية»

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
TT

تونس: «النهضة» تعترف بـ«مسؤوليتها الكبيرة» في تفاقم الأزمة السياسية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ب)

قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، الحزب الإسلامي المشارك في الحكم منذ 2011 إن الحركة «تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس، كما أن لها نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011». وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه «يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس»، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل».
وأوضح العريض، الذي يعد من كبار قيادات حركة النهضة أن حزبه «كان بإمكانه لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها»، على حد تعبيره.
غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو (تموز) الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور للتخلص من منظومة الحكم برمتها (الحكومة والبرلمان)، وأكد أن المسؤولية «جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس».
في غضون ذلك، أعلن رضوان المصمودي، القيادي بحركة النهضة، عن استقالته من المكتب السياسي للحركة، وفسر المصمودي، رئيس مركز «الإسلام والديمقراطية» فرع تونس، استقالته برغبته في التفرغ للدفاع عن الديمقراطية، بعيدا عن الصراعات والضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية، على حد قوله.
وجاءت استقالة المصمودي بعد فترة قليلة من استقالة خليل البرعومي، الذي انسحب من المكتب التنفيذي للحركة، ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة.
من جهة ثانية، قال نبيل الحجي، القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض، إنه لا يتوقع رجوع البرلمان كما كان عليه قبل 25 يوليو بنفس المشهد، ونفس الخلافات والمناكفات السياسية، موضحا أن رئيس الجمهورية سيكون أكبر متضرر من ذلك في حال عودة البرلمان إلى سابق عهده، معتبرا أن هذا القرار سيمثل «انتحارا سياسيا» للرئيس سعيد على حد تعبيره.
ورجح الحجي أن يكون السيناريو الأمثل هو تنظيم جلسة برلمانية ليتخذ المجلس قرارا يقضي بحل نفسه، نافيا أن تكون استقالة نصف أعضاء البرلمان، أو ثلثه، بمثابة حل جذري لهذا الإشكال القانوني. وطالب الحجي رئيس الجمهورية بتعليق العطلة القضائية، وفتح ملف القائمات الانتخابية التي خالفت القانون الانتخابي، وتلقت تمويلات مشبوهة، واتخاذ قرار بإسقاط القائمات التي ارتكبت «جرائم انتخابية»، على حد قوله.
يذكر أن محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة، أوضح أن النيابة العامة سمحت بمباشرة التحريات بشأن ما عرف في تونس بـ«عقد اللوبيينغ»، المنسوب إلى حركة النهضة، وأنها بصدد التأكد من مدى صحته، وذلك إثر نشر وزارة العدل الأميركية وثيقة تؤكد وجود عقد لفائدة النهضة بقيمة 30 ألف دولار مع شركة للإعلام والاتصال في واشنطن.
وكانت حركة النهضة قد نفت توقيعها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج عن طريق ممثلها القانوني، أو عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها، وأكدت أنها لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم تتلق أي تحويلات أو تمويلات مالية. وأكدت تحملها مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها فقط، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك. معبرة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته «حملة تشويه متعمد تنتهجها بعض الأطراف في حقها».
ومن ناحيته، أكد الدالي أن التهم تشمل كذلك جمعية «عيش تونسي»، وحزب «قلب تونس»، الحليف البرلماني للنهضة، وذلك على خلفية وجود شبهات بتلقي تمويلات مالية أجنبية لحملاتهم في انتخابات 2019.



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».