القاهرة تشدد على تضامنها مع مالي في مواجهة «العنف»

TT

القاهرة تشدد على تضامنها مع مالي في مواجهة «العنف»

شددت القاهرة على «تضامنها مع مالي في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب». وأكدت وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية مالي الشقيقة جراء الهجوم الذي شهدته بعض القرى بمنطقة جاو في مالي، والذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصاً، وأسفر عن العديد من الجرحى، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.
في سياق متصل أدانت المؤسسات الدينية في مصر بشدة «الهجمات الإرهابية» التي استهدفت مالي. وشدد الأزهر على أن «هذه الجرائم تؤكد أن هذه (الجماعات الإرهابية) تسعى في الأرض فساداً، وتستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة، ترفضها النفوس السوية، وتبرهن على تجرد هذه الجماعات من كل معاني الرحمة والإنسانية». ورفضت دار الإفتاء المصرية بأشد العبارات «الهجمات الإرهابية» التي شهدتها مالي. وقال مفتى مصر، شوقي علام، إن «هذه (الهجمات الإرهابية) والاعتداء على الآمنين والأبرياء يعكس تعطش الجماعات والتيارات الإرهابية لمزيد من سفك وإراقة الدماء»، مؤكداً في بيان أمس أنه «لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب؛ إلا بالتعاون على جميع المستويات بين دول العالم أجمع؛ لأن الإرهاب لم يعد مقتصراً على منطقة بعينها؛ بل أصبح يهدد العالم أجمع»، داعياً إلى «ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الدول، ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على الأصعدة كافة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل جميع الجهود من أجل استئصال الجماعات والتنظيمات (الإرهابية)». إلى ذلك، تتواصل في مصر فعاليات دورة «تفكيك الفكر المتطرف» التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمشاركة 23 واعظاً وداعية من مالي. وبحسب رئيس أكاديمية الأزهر، حسن الصغير فإن «الدورة لتأهيل الوعاظ الوافدين ليتمكنوا من نشر وسطية الإسلام وتعاليمه السمحة، وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن الدين الإسلامي، من خلال برامج تدريبية متطورة، تقوم على اللقاءات المباشرة والتفاعلية نظرياً وتطبيقياً». وبحسب بيان للأزهر فإن الدورة تشتمل على موضوعات من بينها «التطرف في فهم النصوص، وأصول التعايش السلمي وثمراته، ومقومات العقل الناقد وتفكيك الفكر المتطرف، وفقه المقاصد الشرعية، والتوظيف الدعوي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتأهيل النفسي والاجتماعي للسجناء، وضوابط الفتوى والإفتاء، وسيكولوجية الفكر التكفيري، وفقه الدعوة وملامح التغيير». فيما أعرب سفير مالي بالقاهرة، ماما دوما منجارا عن أمله في «أن تساهم الدورة في مجابهة الأفكار التي يروجها (المتطرفون)».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.