واشنطن تطالب هافانا بإطلاق سراح متظاهرين شاركوا في احتجاجات يوليو

TT

واشنطن تطالب هافانا بإطلاق سراح متظاهرين شاركوا في احتجاجات يوليو

طالبت واشنطن السلطات الكوبية مجددا بالإفراج الفوري عن أكثر من 800 متظاهر اعتقلوا الشهر الماضي خلال مشاركتهم في احتجاجات غير مسبوقة تطالب بالانفتاح والديمقراطية في الجزيرة المحكومة من قبل الحزب الشيوعي. وامتنعت إدارة الرئيس جو بايدن حتى الآن عن العودة إلى سياسة التطبيع مع كوبا التي انتهجها الرئيس الأسبق باراك أوباما وألغاها سلفه دونالد ترامب. وأصدرت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان إرشادات لتوفير خدمات الإنترنت لكوبا، وقالت إن ذلك لا ينتهك الحصار الأميركي الشامل المفروض على الجزيرة. وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد بالنظر في وسائل يمكن أن تتيح للكوبيين الوصول إلى شبكة الانترنت بعد أن قامت السلطات بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي ساعدت في الترويج للاحتجاجات. وقالت إدارة بايدن إنها تتطلع أيضا إلى زيادة عدد الموظفين في السفارة الأميركية في هافانا، وإيجاد طرق للسماح للأميركيين الكوبيين بالقيام بتحويلات مالية دون أن تقوم الحكومة باقتطاع جزء منها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، كما نقلت عنه فرانس برس، إن سلطات هافانا لا تزال تحتجز أكثر من 800 شخص إن لم يكن أكثر لمشاركتهم في احتجاجات 11 يوليو (تموز) التي عمت جميع أنحاء الجزيرة، وسط ركود اقتصادي عميق فاقمته جائحة كوفيد - 19.
وقال برايس للصحافيين «ننضم إلى العائلات الخائفة التي تعاني والمدافعين عن حقوق الإنسان في كوبا والذين يشاركوننا مخاوفنا في جميع أنحاء العالم، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو المفقودين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي». وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تويتر «في الوقت الذي شهد فيه العالم مطالبتهم بالحرية، تواصل الحكومة الكوبية الرد بممارسة القمع. نبقى ملتزمين بدعم الكوبيين الساعين إلى حياة أفضل».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.