روسيا: توقيف عالم مختص في تقنيات فائقة لسرعة الصوت

عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (رويترز)
عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (رويترز)
TT

روسيا: توقيف عالم مختص في تقنيات فائقة لسرعة الصوت

عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (رويترز)
عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (رويترز)

أوقفت أجهزة الأمن الروسية رئيس معهد بحوث مختصاً في تكنولوجيا السرعات التي تفوق سرعة الصوت، بتهمة «الخيانة العظمى»، كما أوردت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس.
وبحسب مصادر وكالتي «تاس» و«إنترفاكس»، أوقفت أجهزة الأمن الروسية ألكسندر كورانوف خلال عملية خاصة. وهو متهم بنقل «معلومات سرية» تتعلق ببحوثه إلى «مواطن أجنبي».
وأفادت الوكالة الحكومية «ريا نوفوستي» بأن تفاصيل القضية لن تُنشر.
ووفقاً لموقع المعهد الذي يرأسه العالم، فإن ألكسندر كورانوف يبلغ 73 عاماً ويرأس فرعاً من قسم «ذكاء السرب» في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية للفنون التطبيقية، وهو مجال مرتبط بالذكاء الصناعي.
وهو مؤلف لأكثر من 120 كتاباً علمياً وبراءات اختراع، كما يقود بحوثاً حول السرعات والتقنيات الفائقة لسرعة الصوت، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب المعهد، فإن ألكسندر كورانوف «شارك في جمعيات دولية وعمل لصالح العديد من الدول». كما كان لسنوات منظماً لمؤتمر روسي - أميركي في سان بطرسبورغ.
والتقنيات الفائقة للصوت تعدّ من بين الأسلحة الجديدة التي تطورها موسكو حالياً، ويصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها «لا تُقهر» وقادرة على تجاوز أي درع.
لكن ليس هناك أي دليل على أن ألكسندر كورانوف كان مرتبطاً بتطوير تلك الأسلحة.
وازدادت قضايا «الخيانة العظمى» و«التجسس» التي تستهدف العلماء والأكاديميين وحتى المواطنين العاديين في السنوات الأخيرة فيما تشهد العلاقات بين موسكو والغرب تدهوراً منذ عام 2014.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.