إيران تستدعي السفيرين البريطاني والروسي بسبب «تغريدة» تذكّر بمؤتمر طهران

إيران تستدعي السفيرين البريطاني والروسي بسبب «تغريدة» تذكّر بمؤتمر طهران
TT

إيران تستدعي السفيرين البريطاني والروسي بسبب «تغريدة» تذكّر بمؤتمر طهران

إيران تستدعي السفيرين البريطاني والروسي بسبب «تغريدة» تذكّر بمؤتمر طهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران استدعت السفيرين الروسي والبريطاني اليوم (الخميس)، بعد نشر حساب السفارة الروسية على «تويتر» صورة تعيد التذكير بمؤتمر طهران عام 1943 عندما احتُلت إيران من قوات الحلفاء، وإعادة نشر السفارة البريطانية لتلك التغريدة.
ونشرت السفارة الروسية في طهران أمس (الأربعاء)، صورة للقاء بين السفير الروسي والسفير البريطاني الجديد، وعلقت بأن الصورة التُقطت على «السلم التاريخي الذي عُقد فيه مؤتمر طهران عام 1943» في تشبيه بصورة شهيرة ملتقطة في مبنى السفارة الروسية بطهران بين قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا خلال الحرب العالمية الثانية عام 1943، وفي ذلك العام دخل رؤساء الدول الثلاث إيران من دون علم الشاه محمد رضا بهلوي والتقطوا في ختام اجتماعهم الصورة التذكارية.
وأظهرت الصورة المبعوث الروسي ليفان دزاجاريان، وسفير بريطانيا سيمون شيركليف، جالسين، حيث جلس الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين معاً في السفارة الروسية خلال الاجتماع الاستراتيجي لعام 1943، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وعلق حسين أمير عبداللهيان المرشح لشغل منصب وزير الخارجية على نشر الصورة بالقول إن «التصرف غير الدبلوماسي للسفيرين الأجنبيين في طهران قد جرح مشاعر الرأي العام في الجمهورية الإيرانية». ووصف الأمر، وفقاً لما نقلته وكالة «فارس»، بأنه «مؤشر على عدم الاهتمام بالأعراف الدبلوماسية والفخر الوطني للشعب الإيراني».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن «الخارجية» استدعت السفير «لتقديم إيضاحات حول الصورة المنشورة من قبل السفارة».
ونقلت «إرنا» عن السفير الروسي القول إن القصد من نشر الصورة «هو مجرد التذكير بالاتحاد بين روسيا وبريطانيا... ولا يوجد أي دافع معادٍ لإيران». وأعرب عن أسفه «لأن نشر الصورة تسبب في سوء فهم وأثار استياء أبناء الشعب الإيراني الصديق».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.