«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

سجلت 790 مليون دولار صافي أرباح خلال النصف الأول

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، إنها سجلت دخلاً صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2021، في الوقت الذي أعلنت تحقيق إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتج ذلك بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبحسب الإعلان يوم أمس، بلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 19 في المائة، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات الزميلة «تمتلك فيها (طاقة) حصة أقل من 50 في المائة» قابلهما جزئياً ارتفاع في النفقات.
وبلغ صافي الدخل «حصة طاقة» 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم (653.2 مليار دولار) تقريباً نتجت بشكل رئيسي من الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول من عام 2020 كان قد تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم (408.3 مليون دولار) بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي مليارَي درهم (544.3 مليون دولار)، في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليار درهم (مليارا دولار)؛ مما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.
وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (168.2 مليون دولار) «0.55 فلس لكل سهم»، وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، «إن الأداء المالي القوي لمجموعة (طاقة) خلال النصف الأول من هذا العام، يعكس قوة موقعنا المالي وحجم أعمالنا كشركة مرافق متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي وامتلاكها مجموعة متنوعة من العمليات».
وأضاف «أحرزت (طاقة) تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها لمساهميها في عام 2021؛ الأمر الذي أثمر عن توزيعنا لدفعتين نقديتين من الأرباح لهذا العام، وأعدنا تمويل الديون المستحقة بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، وأكملنا استعداداتنا لتنفيذ مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وأفصحنا عن استراتيجية النمو للسنوات العشر المقبلة، كما وقَّعنا مؤخراً مذكرتَي تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر».
وتابع «في ظل الظروف المواتية للسوق، نواصل تبنينا سياسة مالية حكيمة مكّنتنا من السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركة خلال هذا الفصل، وزيادة السيولة النقدية المتوافرة. كما نواصل التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية في شركات وأعمال المرافق لدينا، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس في استراتيجيتنا الهادفة للنمو، لنصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون».



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.