«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

سجلت 790 مليون دولار صافي أرباح خلال النصف الأول

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
TT

«طاقة» الإماراتية تحقق 6 مليارات دولار إيرادات

أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «طاقة» الإماراتية في قطاع الغاز (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، إنها سجلت دخلاً صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2021، في الوقت الذي أعلنت تحقيق إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتج ذلك بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبحسب الإعلان يوم أمس، بلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليار درهم (2.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 19 في المائة، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات الزميلة «تمتلك فيها (طاقة) حصة أقل من 50 في المائة» قابلهما جزئياً ارتفاع في النفقات.
وبلغ صافي الدخل «حصة طاقة» 2.9 مليار درهم (789.3 مليون دولار) بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم (653.2 مليار دولار) تقريباً نتجت بشكل رئيسي من الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول من عام 2020 كان قد تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم (408.3 مليون دولار) بعد الضريبة.
وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي مليارَي درهم (544.3 مليون دولار)، في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليار درهم (مليارا دولار)؛ مما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.
وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم (168.2 مليون دولار) «0.55 فلس لكل سهم»، وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، «إن الأداء المالي القوي لمجموعة (طاقة) خلال النصف الأول من هذا العام، يعكس قوة موقعنا المالي وحجم أعمالنا كشركة مرافق متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي وامتلاكها مجموعة متنوعة من العمليات».
وأضاف «أحرزت (طاقة) تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها لمساهميها في عام 2021؛ الأمر الذي أثمر عن توزيعنا لدفعتين نقديتين من الأرباح لهذا العام، وأعدنا تمويل الديون المستحقة بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، وأكملنا استعداداتنا لتنفيذ مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وأفصحنا عن استراتيجية النمو للسنوات العشر المقبلة، كما وقَّعنا مؤخراً مذكرتَي تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر».
وتابع «في ظل الظروف المواتية للسوق، نواصل تبنينا سياسة مالية حكيمة مكّنتنا من السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركة خلال هذا الفصل، وزيادة السيولة النقدية المتوافرة. كما نواصل التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية في شركات وأعمال المرافق لدينا، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس في استراتيجيتنا الهادفة للنمو، لنصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.