سنغافورة تترقب نمواً 7%

تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

سنغافورة تترقب نمواً 7%

تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)
تتوقع سنغافورة نمواً يصل إلى 7% في 2021 بعد أسوأ ركود في تاريخها العام الماضي (أ.ف.ب)

عدلت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة الأربعاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال هذا العام من مستوى 4 إلى 6 في المائة، لتتراوح ما بين 6 و7 في المائة في أحدث التقديرات، مشيرة إلى أن ذلك النمو يرجع إلى الاقتصاد المحلي «الأقوى من المتوقع».
كما توقعت الوزارة أن تؤدي القطاعات الخارجية بصورة جيدة بعد نموها بنسبة 3.1 في المائة خلال الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما وصفته وكالة إنتربرايز سنغافورة الحكومية بـ«الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات».
وقالت الوزارة إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة أقل من المتوقع بلغت 1.8 في المائة خلال الربع الثاني، عقب أن قدرت التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 2 في المائة على أساس ربعي.
ويرجع التعافي، مثل انتعاش الصادرات هذا العام، للطلب على الصادرات الإلكترونية والطبية. ويشار إلى أن سنغافورة أعادت فتح قطاعاتها بصورة كبيرة منذ أكثر من عام، على الرغم من أنها أعادت فرض قيود بصورة متقطعة بسبب تسجيل إصابات منخفضة ولكن متذبذبة بفيروس كورونا.
وفي منتصف الشهر الماضي، توقعت معظم البنوك والاقتصاديين انخفاضا طفيفا في النمو ربع السنوي خلال الفصل الثاني، بسبب إعادة الحكومة فرض بعض القيود لفترة قصيرة بعد ارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت الوزارة آنذاك إن الاقتصاد «كان مثقلاً بتشديد القيود»، معددة «حظر تناول الطعام داخل المطاعم والحد من القدرة التشغيلية للمعالم السياحية».
وظهر تأثير هذه الإجراءات في إعلان مطلع يوليو (تموز) عن انخفاض حاد في مبيعات التجزئة في شهر مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك الحين تم رفع معظم القيود، مع سريان التخفيف.
وجدير بالذكر أن سنغافورة شهدت في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب وباء فيروس كورونا، وإن كان الركود أقل حدة مما كان متوقعا. وسجلت نسبة الركود 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت التوقعات الرسمية 6.5 في المائة في هذه الدولة التي تضررت فيها قطاعات التجارة والسياحة الحيوية بشدة.
وكانت سنغافورة قد سجلت أول ركود لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في الربع الثاني من عام 2020، عندما أغلقت الحكومة معظم أماكن العمل كجزء من التدابير المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ولطالما كانت سنغافورة التي تتمتع بكونها أحد أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم، تعتبر مؤشرا على وضع الاقتصاد العالمي، وقد دق التدهور الكبير في اقتصادها العام الماضي ناقوس الخطر... لكن الاقتصاد انتعش في النصف الثاني من عام 2020، وبدأت القطاعات الرئيسية مثل المصنوعات بالنهوض. وفي الربع الرابع من 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، أي أقل مما كان متوقعا، وفقًا لبيانات النمو الأولية الصادرة عن وزارة التجارة.



المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
TT

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

إذ خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.

كما أعلن بنك الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.65 في المائة، بدءاً من 8 نوفمبر (تشرين الثاني).

في حين خفض مصرف قطر المركزي أسعار فائدة الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس، لتبلغ الفائدة على الودائع إلى 4.9 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.4 في المائة، وسعر إعادة الشراء إلى 5.15 في المائة.

وذكر مصرف البحرين المركزي أنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50 في المائة إلى 5.25 في المائة، بدءاً من 10 نوفمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفّض، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة، في قرار يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، في بيان صدر في ختام اجتماع بدأ الأربعاء، إنّ «ظروف سوق العمل آخذة في التحسّن»، وفي حين «أحرز التضخّم تقدّماً في عودته إلى هدف 2 في المائة (...) إلا أنه لا يزال مرتفعاً».