صفقات التمويل المهيكل في الهند الأعلى مخاطرة آسيوياً

«بوينغ» تسعى لاستغلال فرصة كبرى

يثير تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا» في الهند مخاوف اقتصادية متعددة الجوانب (أ.ب)
يثير تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا» في الهند مخاوف اقتصادية متعددة الجوانب (أ.ب)
TT

صفقات التمويل المهيكل في الهند الأعلى مخاطرة آسيوياً

يثير تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا» في الهند مخاوف اقتصادية متعددة الجوانب (أ.ب)
يثير تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا» في الهند مخاوف اقتصادية متعددة الجوانب (أ.ب)

ذكرت مؤسسة «موديز إنفستورز سيرفس» الدولية للاستشارات المالية والتصنيف الائتماني، أن مخاطر أداء الأصول بالنسبة لصفقات التمويل المهيكل في الهند هي الأعلى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند بشدة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
وبحسب مذكرة صادرة عن «موديز»، فإن «تفشي الفيروس خلال العام الحالي بدد الاحتياطيات المالية للمقترضين مع تزايد النفقات الطبية للكثيرين من الأشخاص». وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تزايد معدلات التأخر في سداد قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند خلال العام الحالي.
وذكرت مذكرة «موديز»، أنه «في الدول التي يؤدي فيها ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى اضطراب النشاط الاقتصادية بدرجة تقلص قدرة المقترضين على سداد ديونهم، فإن ذلك يهدد بتدهور أداء أصول صفقات التمويل المهيكل مع ارتفاع معدلات الإفلاس والتأخر في سداد القروض».
وأشارت «موديز» إلى أن مخاطر أداء أصول صفقات التمويل المهيكل في أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان منخفضة بفضل حزم التحفيز المالي في تلك الدول، والتي تدعم التوظيف فيها. وفي الصين ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض المدن خلال الأشهر الأخيرة، ولكن ليس بالوتيرة نفسها في الدول الأخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، وبالتالي فإن مخاطر أداء الأصول فيها بعيدة للغاية.
ويذكر أن التمويل المهيكل هو أداة مالية متاحة للشركات التي لديها احتياجات تمويلية معقدة والتي لا يمكن حلها عادة من خلال التمويل التقليدي.
لكن وسط تلك المخاوف، تجري شركة «بوينغ» مناقشات متقدمة مع شركة طيران هندية حديثة الإنشاء بشأن بيع طائرات من طراز «737 ماكس»، وفقاً لمصادر مطلعة.
وأفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن الصفقة يمكن أن تمنح شركة صناعة الطائرات الأميركية دفعة كبيرة حاسمة في الهند، وهي سوق رئيسية تهيمن عليها شركة «إيرباص».
وعقدت شركة «أكاسا» للطيران، بدعم من المستثمر الملياردير راكيش غهونغهونوالا، مناقشات أيضاً مع «إيرباص» لشراء طائرات من طراز «إيه 320 نيو»، ولكن الطراز غير متاح للتسليم حتى سنوات عدة؛ ما أدى إلى تحول الدفة لصالح «بوينغ»، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظراً لسرية الأمر.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصادر، أن المحادثات لم تنته، ويمكن أن تنهار. وقال أحد المصادر، إن «أكاسا»، التي تسعى للحصول على موافقة مبدئية من وزارة الطيران الهندية، تخطط لاستخدام صفقات البيع وإعادة التأجير لتمويل الطائرات. وسوف يسمح ذلك لشركة الطيران الجديدة بتلقي النقد من شركات التأجير لأنها تمتلك الطائرات.
ووسط تنامي الإصابات في البلاد، أعلنت شركة «سيمنز الهند»، الفرع الهندي لمجموعة «سيمنز» الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية، تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بقيمة 1.62 مليار روبية (نحو 21.7 مليون دولار)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت ملياري روبية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الشركة كانت قد سجلت خلال الربع الثالث من العام الماضي خسائر بقيمة 46 مليون روبية. وفي الوقت نفسه، بلغت إيرادات «سيمنز الهند» 27.1 مليار روبية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقابل 12.1 مليار روبية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 25.4 مليار روبية. ووصل إجمالي نفقات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي إلى 25.4 مليار روبية، بزيادة نسبتها 98 في المائة عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.


«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.