مطار دبي الدولي: 10.6 مليون مسافر في النصف الأول من العام الحالي

توقعات بنمو قوي حتى نهاية 2021

يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)
يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

مطار دبي الدولي: 10.6 مليون مسافر في النصف الأول من العام الحالي

يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)
يتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل (الشرق الأوسط)

أعلن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر المطار مع بلوغ عددهم نحو 10.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد مطار دبي الدولي نمواً قوياً في النصف الثاني من العام الحالي.
ويتوقع المشغل الحكومي لمطار دبي أن يستقبل المطار نحو 56 مليون راكب العام المقبل، ما يشكل مثلي العدد المستهدف لهذا العام.
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «هذا يزيد من التوقعات الإيجابية ونتطلع لشيء مثل 56 مليون بالنسبة للعام المقبل». واستقبل المطار 25.9 مليون راكب العام الماضي و86.4 مليون في 2019، وهو العام الذي سبق ظهور الجائحة. وقال: «مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس (دي)، والمحطة الرئيسية لـ60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية»، لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتان تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم.
وأضاف غريفيث «في شهر يوليو (تموز) الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل معرض (إكسبو دبي 2020) ومعرض دبي للطيران 2021، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية».
وأوضح أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى «القائمة الصفراء» ورفع قيود السفر في الإمارة حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي والإدارة الناجحة للوباء العالمي.
وقال غريفيث إن حركة الركاب في الأسابيع القليلة الماضية كانت «أكثر إيجابية بكثير» وإن من المتوقع أن يختتم المطار العام مستقبلا نحو 26 إلى 27 مليون راكب، مقتربا من هدفه البالغ 28 مليونا بحسب وكالة أنباء «روتيرز». وأضاف أن المؤسسة المشغلة تتحفظ في توقعاتها لهذا العام بالنظر إلى أن العديد من الدول لا تزال تفرض قيودا على السفر وأنها تركز على إدارة التكاليف وإحداث توازن في ميزانيتها ومواصلة تحقيق مركز إيجابي فيما يخص وضع النقد.
وفيما واصل قطاع الشحن تفوقه على قطاع المسافرين في سرعة التعافي، وذلك مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019، حيث سجل مطار دبي الدولي 571.5 ألف طن من الشحن في الربع الثاني من العام، مما دفع أحجام النصف الأول من العام إلى 1.1 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 27.7 في المائة.
وواصلت الهند احتلالها المركز الأول في مطار دبي الدولي من حيث عدد حركة المرور في النصف الأول من العام حيث تجاوز عدد الركاب 1.9 مليون مسافر، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 700 ألف مسافر، تليها روسيا 406.2 ألف مسافر ومصر 401.1 ألف مسافر، كما ارتفعت أعداد المسافرين من الولايات المتحدة الأميركية، وإثيوبيا، والسعودية، وجاءت المدن الثلاث الأولى من حيث حركة المرور أديس أبابا، تليها القاهرة وموسكو.



الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.