إدارة بايدن تدعو «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج

«غولدمان» يخفض توقعات الطلب على الخام في الصين

TT

إدارة بايدن تدعو «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج

دعا كبار مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، «أوبك» وشركاءها إلى تعزيز الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي يقول إنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
وانتقد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي كبار منتجي النفط لما وصفه بمستويات إنتاج غير كافية في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» العالمية. وقال: «ببساطة هذا غير كافٍ في لحظة حرجة للانتعاش العالمي».
وتابع أن الإدارة تحث دول «أوبك+» التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين كباراً آخرين من خارجها على «أهمية المنافسة في السوق لتحديد الأسعار». وأضاف: «تكلفة البنزين الأعلى، إذا استمرت دون كبحها، تهدد بالإضرار بالتعافي الاقتصادي العالمي الحالي... ينبغي أن تبذل (أوبك+) جهداً أكبر لدعم التعافي».
ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي عند ما يقل قليلا عن 70 دولاراً للبرميل الأربعاء بانخفاض واحد في المائة.
وهذا السعر أقل مما كان عليه في مطلع يوليو (تموز) عندما سجل أكثر من 77 دولاراً، ولكنه لا يزال يمثل زيادة نحو الثلث عما كان عليه في بداية العام.
كما وجه البيت الأبيض، أمس، لجنة التجارة الاتحادية للتحقيق فيما إذا كانت ممارسات غير قانونية تسهم في ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وكتب برايان ديس كبير مساعدي بايدن الاقتصاديين في خطاب لرئيسة اللجنة لينا خان: «خلال موسم الرحلات الصيفية كان ثمة اختلاف بين أسعار النفط وتكلفة البنزين في المحطات».
وشجع اللجنة على «التفكير في جميع الأدوات المتاحة لديها لمراقبة سوق البنزين الأميركية والتصدي لأي سلوك غير قانوني».
في غضون ذلك، خفض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته للطلب على النفط للصين في الشهرين المقبلين، مشيراً إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الموجة القادمة من الإصابات بـ«كوفيد - 19». وقال البنك الأميركي، الذي قلص بالفعل توقعاته الشهر الماضي لطلب السوق الناشئة بسبب السلالة المتحورة «دلتا»، في مذكرة صادرة الثلاثاء إنه يتوقع حالياً تضرر الطلب بواقع مليون برميل يومياً في الصين.
لكن البنك قال إن التأثير الصافي من «دلتا» على توقعه للطلب العالمي على النفط يظل معتدلاً، وقلص توقعه للطلب في الشهرين القادمين إلى 97.8 مليون برميل يومياً من 98.4 مليون برميل يومياً محققة في يوليو.
ودخل أحدث ارتفاع للإصابات بـ«كوفيد - 19» في الصين أسبوعه الرابع في ظل تفشي السلالة دلتا الشديدة العدوى في أكثر من عشر مدن منذ 20 يوليو. وهبطت أسعار النفط الأربعاء إذ يقلص محللون توقعاتهم للطلب على الوقود في الصين عقب فرض قيود على التنقل بسبب انتشار فيروس «كورونا»، مما يعادل أثر توقعات إيجابية للطلب الأميركي على الوقود.
وكرر البنك قوله إن حافز الصعود للنفط ينتقل إلى العرض من الطلب، إذ إنه يتوقع أن يأتي ارتفاع الإنتاج في يوليو من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول متحالفة معها (أوبك+) أقل من التوقعات.
ويتوقع «غولدمان» انكماش عجز سوق النفط إلى مليون برميل يومياً في الأسابيع المقبلة مع وصول تأثير «دلتا» إلى ذروة، لكنه يتوقع أن تكون صدمة الطلب مؤقتة، بينما يستمر نقص الإمدادات.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».