الكاظمي من كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين

بعد مقتل رئيس دائرة البلدية في المحافظة على يد معتدٍ على أملاك الدولة

الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)
الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)
TT

الكاظمي من كربلاء: سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين

الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)
الكاظمي مع أقارب مدير البلدية القتيل في منزل الأسرة (مكتب الكاظمي)

استدعت جريمة مروعة في كربلاء قضى فيها رئيس الدائرة البلدية في المحافظة المهندس عبير سليم الخفاجي على يد أحد الأشخاص المتجاوزين على أراضي الدولة، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ساعة مبكرة أمس (الأربعاء)، إلى المدينة التي سادتها مشاعر حزن وصدمة بعد الحادث المفجع ضد الخفاجي الذي يصفه مواطنوه بأنه يتمتع بـ«النزاهة والكفاءة وحسن الإدارة». ونظر كثيرون إلى الحادث بوصفة مؤشراً على ضعف القانون وغياب هيبة الدولة. وقدّم الكاظمي التعزية لعائلة الضحية، مؤكداً لهم أنّ «القاتل سينال جزاءه العادل، بعد أن تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية»، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه. وقال الكاظمي في كلمة موجزة من منزل الضحية «سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام». وأضاف، أن «الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه».
وانتقل الكاظمي عقب زيارة عائلة القتيل إلى مكان وقوع الحادث وأشرف شخصياً على حملة إزالة التجاوزات المرتكبة من قبل المواطنين على أراضي الدولة والأرصفة، وتعهد الاستمرار بها في كربلاء وبقية المحافظات. وأحضرت الشرطة الجاني، الذي ألقت القبض عليه بعض وقت قصير من وقوع الحادث، أمام الكاظمي للقيام بإجراءات كشف الدلالة التي تنفذها الجهات التحقيقية في العادة.
وتشهد معظم الأراضي والأرصفة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد تجاوزات كبيرة من قبل المواطنين العاديين وتستثمر لبناء الدور والمحال التجارية، وسبق أن اصطدمت الأجهزة البلدية والشرطة معهم مرات عديدة، لكنها المرة الأولى التي يُقتل فيها مسؤول بلدي من درجة كبيرة. وتجد أجهزة البلدية والشرطة نفسها منذ سنوات عاجزة عن رفع التجاوزات نتيجة الضعف أو الغياب شبه التام لهيبة الدولة وقوانينها. وأظهرت كاميرات مراقبة موضوعة في مكان الحادث، شخص القاتل وهو يطلق عيارات نارية في الهواء أدت إلى تفريق حماية المهندس عبير سليم والمقربين منه، قبل أن يوجه القاتل طلقة نارية إليه من مسافة نحو متر واحد ويرديه قتيلاً.
وحظي حادث القتل باستنكار واهتمام معظم الأطراف الشعبية والسياسية العراقية، حيث قامت وزارة الداخلية باعتقال القوة بسبب إخفاقها في حماية مدير البلدية.
وشيع المئات في كربلاء جثمان الضحية. وصدرت العديد من بيانات الإدانة والاستنكار ضد الحادث. ونظم ناشطون في مدينة الناصرية، أمس، وقفة استنكار ضد حادث القتل.
وأصدر حزب «الدعوة» الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، بياناً، عبّر فيه استنكاره لحادثة مقتل مدير بلدية كربلاء.
وذكر الحزب في بيان: «يستنكر (الدعوة) وبأشد العبارات جريمة الاعتداء الاثم التي تعرض لها ابن كربلاء البار الأستاذ عبير سليم الخفاجي وهو يمارس واجبه في خدمة أبناء كربلاء المقدسة وذهب شهيداً من جرائها». وأشار إلى أن «الجريمة المروعة تؤكد ضياع هيبة الدولة والاستخفاف بالقانون».
وأدان «ائتلاف النصر» بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حادث الاعتداء. ورأى في بيان، أنه «خير مصداق على تغوّل التطاول والفوضى والتمرد على الدولة ومؤسساتها وكوادرها». وأضاف، أن «الدولة تُصارع البقاء قبال اللادولة، كثقافة ونهج وقوى، وما لم تنتصر الدولة بمنطقها وإلزاميتها وسلطانها، فستبتلع الفوضى الجميع، ولن ينجو أحد من تداعيات انهيار النظام العام».
واعتبر وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، أن «الحادث دليل قاطع على تسبب بعض الجهات الفاسدة بضياع هيبة الدولة من خلال حمايتها للخارجين عن القانون؛ الأمر الذي أوصلهم إلى الاستهتار بالدولة والقانون والمواطن». وأشار إلى أن «تقديم المجرم إلى العدالة ومحاسبة الجهات التي تقف خلفه هو الحل الوحيد لإرجاع هيبة الدولة وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.