«الشيوخ» يقر قانوناً يمنع وصول أموال أميركية إلى «حماس»

يتفقد ركام منزله الذي دمرته حرب الـ11 يوماً خلال مايو الماضي بين «حماس» وإسرائيل في غزة (أ.ب)

أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يضع قيوداً على المساعدات الأميركية للفلسطينيين. ووافق المجلس بإجماع 99 صوتاً على المشروع الذي يمنع استعمال أموال دافع الضرائب الأميركي لتمويل حركة «حماس»، ويضع تدابير ضد وصول المساعدات؛ التي تعهدت بها الإدارة الأميركية لجهود إعادة الإعمار في غزة، إلى أيدي حركة «حماس».
وقد تمكن عراب المشروع؛ الجمهوري ريك سكوت، من إدراج المشروع ضمن مسودة الموازنة الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ فجر الأربعاء، بهدف إقراره. وبحسب نص المشروع، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستكون ملزمة بتقديم ضمانات للكونغرس تثبت أن أموال المساعدات الموزعة لن تفيد «حماس» أو «حركة الجهاد الإسلامي» أو أي مجموعة إرهابية، بحسب تصنيف الولايات المتحدة. كما يمنع أي تمويل أميركي للمنظمات الدولية التي «تشجع على/ أو تروج أفكاراً معادية لإسرائيل».
وتحدث السيناتور سكوت عن أهمية طرحه، فقال: «لقد رأينا (حماس) تطلق صواريخها على إسرائيل… والآن نرى إدارة بايدن مرتبكة في حرصها على عدم وقوع أموال دافع الضرائب الأميركي بأيدي الإرهابيين. غياب المحاسبة والمراقبة مقلق، ولن أسمح به».
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، يتوجه الملف إلى مجلس النواب الذي يجب أن يقره قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض ليصبح ساري المفعول.
ويتزامن هذا التحرك مع إصرار كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، على قراره تجميد جزء من المساعدات التي وعدت بها الإدارة الأميركية لإعادة إعمار غزة بحجة أنه يخرق القوانين الأميركية.
وكان ريش؛ الذي جمّد مبلغ 75 مليون دولار من أموال المساعدات، قد تعهد بأنه لن يفرج عن هذه الأموال إلى أن تقدم إدارة بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن يتم تحويلها لحركة «حماس» أو استعمالها من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ «للإرهابيين وعائلاتهم»، على حد تعبير السيناتور الجمهوري البارز. وأضاف ريش الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات، بحكم موقعه في لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن المساعدات «بأي شكل من الأشكال ما دامت سياسة (الدفع من أجل القتل) موجودة»، مشدداً: «تستطيعون الاعتماد علي للتحقق بحذر من أي تمويل قد يذهب إلى حركة (حماس) أو (الجهاد الإسلامي) أو السلطة الفلسطينية».
وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن قراره مستمد من قانون «تايلور فورس»، الذي مرره الكونغرس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ويقضي القانون المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية حتى توقف السلطة الدفعات المالية للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم في إطار ما يسمى «صندوق أسر الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون اسم «الدفع من أجل القتل». كما طرح ريش مع عدد من زملائه الجمهوريين مشروع قانون يسعى لوقف التمويل الأميركي لـ«أونروا»، إلا في حال طبقت إصلاحات معينة مرتبطة بدعمها «حماس»، بحسب قول طارحي المشروع الذي لم يصوت عليه المجلس بعد.