الأمم المتحدة تطالب ليبيا بالتحقيق في «عمليات اعتقال وتعذيب»

أدانت خطف مسؤول حكومي كبير في طرابلس

رضا الفريطيس (من صفحته على «فيسبوك»)

بعد قرابة عشرة أيام على خطفه بالعاصمة طرابلس، دعت الأمم المتحدة إلى كشف مصير رضا الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي في حكومة «الوحدة الوطنية» بمدينة بنغازي، مطالبة السلطات المعنية بالتحقيق في جميع عمليات الإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب.
وتكثر في العاصمة الليبية عمليات الخطف والإخفاء القسري، منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد إثر إسقاط النظام السابق قبل عشرة أعوام. وخُطف الفريطيس من قِبل «مجموعة مجهولة» في أثناء وجوده بالعاصمة طرابلس في الثاني من أغسطس (آب) الجاري، وسط تنديد من موظفي ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، ومطالبتهم رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بالكشف عن مصيره والجهة المتورطة في خطفه ومحاسبتها.وقال موظفو ديوان مجلس الوزراء إن «هذه المجموعة المجهولة اقتادت الفريطيس، بعد خروجه من مقر مكتب حسين عطية القطراني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة»، معتبرين أن هذه الحادثة «تتنافى مع جميع القوانين والأعراف، ومن شأنها إجهاض جهود إرساء الأمن والاستقرار، وبناء دولة الديمقراطية والحريات، كما تخالف تماماً كل الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة». من جانبها، أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان، مساء أول من أمس، أن مسلحين مجهولين خطفوا الفريطيس في العاصمة طرابلس، مع زميل له في الثاني من أغسطس الجاري، عقب زيارة الفريطيس لمقر حكومة «الوحدة» بطرابلس، مبدية «قلقها البالغ» لهذا الأمر، وخشيتها على سلامتهما وأمنهما. كما أبدت قلقها إزاء «تعرض الأفراد، الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا، ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة، وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل».
وسعى القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة، لمعرفة مصير الفريطيس، حيث بحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي آخر الجهود المبذولة لاستجلاء الأمر حول الإخفاء القسري للفريطيس. فيما أدانت قبيلة تواجير برقة ما سمّته «تجاهل» مجلس الوزراء لحادثة خطف الفريطيس، محملة الدبيبة ونوابه المسؤولية عن حياته وسلامته.
وأفادت البعثة الأممية بأنها «وثّقت عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختفاء القسري والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحافيين، وأعضاء في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي»، مطالبة السلطات الليبية بـ«التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
ومع تعدد حالات الخطف، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إنه «يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد»، لافتاً إلى أنه «بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، وكذلك عمليات الخطف والاختطاف».
وقبل شهرين، خُطف منصور عاطي، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي، في مدينة أجدابيا (شرق)، ومنذ اختفائه في يونيو (حزيران) الماضي، طالبت الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية ونشطاء بالكشف عن مصيره، لكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه. ويتكرر في عموم ليبيا العثور على جثث لأشخاص أُبلغ عن اختفائهم أو خطفهم. وقد عثر بعض المارة في مدينة الجميل بغرب ليبيا على شخص مقتول وملقى على قارعة الطريق، وذلك بعد يومين من اختفائه. وقد كشفت مديرية الأمن بزوارة عن هوية القتيل، وقالت إن الجثة تعود لخالد عبزة، الذي أُبلغ عن اختفائه السبت الماضي، بعدما انقطعت الاتصالات به، قبل العثور عليه مقتولاً وملقى على قارعة الطريق بمنطقة الزرير بمدينة الجميل.