المعارضة الجزائرية تنتقد «عجز الحكومة» أمام الحرائق

حداد ثلاثة أيام على 65 شخصاً

ممرضون يقومون بنقل أحد ضحايا حرائق تيزي وزو (أ.ف.ب)
ممرضون يقومون بنقل أحد ضحايا حرائق تيزي وزو (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تنتقد «عجز الحكومة» أمام الحرائق

ممرضون يقومون بنقل أحد ضحايا حرائق تيزي وزو (أ.ف.ب)
ممرضون يقومون بنقل أحد ضحايا حرائق تيزي وزو (أ.ف.ب)

بينما أعلن في الجزائر عن حداد لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم، إثر مقتل 65 شخصاً في حرائق مهولة اجتاحت عدة مناطق بالبلاد، انتقدت المعارضة الحكومة بشدة، بذريعة أنها أثبتت عجزاً خلال التعامل مع الكارثة الطبيعية، ومع الأزمة الصحية التي تخلف يومياً عشرات الوفيات ومئات الإصابات. وقالت الرئاسة على حسابها بـ«فيسبوك»، إن كل الأنشطة الحكومية معلقة، إلا التضامنية منها خلال أيام الحداد. فيما بث التلفزيون الحكومي في خبر «عاجل»، أن حصيلة ضحايا الحرائق، التي اندلعت مساء الاثنين في 18 محافظة، وصلت إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكرياً، و37 مدنياً، أغلبهم في ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة.
وأكد التلفزيون أن 12 عسكرياً في حالة حرجة بالمستشفى. وتدفع الحكومة بفرضية «العمل الإجرامي» لتفسير موجة الحرائق غير المسبوقة، التي تجتاح الغطاء النباتي في غالبية محافظات الشمال والهضاب العليا، والتي امتدت إلى مشارف الصحراء. لكن من دون دلائل تدين أي شخص أو أشخاص، يحتمل أن يكونوا وراء هذه الكارثة. وبحسب حصيلة مؤقتة للدفاع المدني، فقد أتت النيران على 25 ألف هكتار من الغابات في ظرف 24 ساعة. وانتشرت صور فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعسكري شاب يستغيث طالباً النجدة، وسط ألسنة اللهب، وكان يصرخ ويبكي متأثراً برفاق له قضوا وهم يحاولون وقف زحف النيران إلى القرى والمزارع الآهلة بالسكان، في جبال جرجرة بأعالي منطقة القبائل. كما أظهرت صور أخرى بساطة العتاد، الذي كان بين أيدي جنود يصارعون حرائق مهولة، ما أثار تساؤلات عن ضعف الإمكانيات لمواجهة مثل هذه الكوارث، فضلاً عن عدم استشراف وقوعها، رغم أن النيران تأكل كل صيف مئات الهكتارات من الغابات. وكثف ناشطون سياسيون من دعواتهم الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية لإخماد الحرائق، في حين أوفدت الحكومة التونسية أمس طائرة عمودية متخصصة في مقاومة النيران.
وحلقت أمس طائرات الهليكوبتر، التابعة للقوات الجوية الجزائرية، في سماء بجاية (250 كلم شرق)، حيث اندلعت النار في المنطقة الجبلية الساحلية، يمَا قوراية.
ودعا الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، في بيان وقَّعه رئيسه عبد الرزاق مقري، الحكومة إلى «الإسراع في تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل التكفل بالجرحى والمصابين، وتوفير فضاءات لإيواء الناجين من الحرائق من سكان المناطق الجبلية والغابية». وطالب بـ«وضع مخططات الطوارئ المناسبة، واقتناء الوسائل الكبرى الفاعلة، من طائرات وآليات ومواد مناسبة لإخماد الحرائق، وكذلك الاهتمام برفع مهارة المؤسسات والطواقم البشرية المختصة لضمان نجاة السكان، وحصر امتداد الحرائق وتقليل الخسائر المادية».
كما طالب الحزب بـ«تحقيق شامل ومعمق للكشف عن الأسباب والجهات، التي تسببت في هذه الكارثة الكبرى، والتعامل بكل شفافية بإعلام الرأي العام الوطني بنتائج التحقيقات»، مشيراً إلى أن «الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء هذه الحرائق المتتالية والمتزامنة، التي وصلت إلى ذروتها القصوى، والآثار الجسيمة التي تفرضها جائحة (كورونا)، والعجز عن التكفل بالمرضى والمصابين بسبب أزمة الأكسجين، والصعوبات اليومية التي يعيشها المواطنون في مختلف ربوع الوطن، تفرض على الحكومة انتهاج سياسة واقعية، وفاعلة للخروج من حالات الإرباك وقلة الفاعلية في مواجهة مختلف الأزمات، بعيداً عن منطق الانفراد، والإصرار على إظهار التحكم غير الموجود على أرض الواقع».
من جهته، ذكر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة لائكية) في بيان، أن سكان المناطق التي حاصرتها النيران «تجنَّدوا لمواجهتها بوسائلهم الخاصة»، كما أشار إلى تنقل المئات من المواطنين من مناطق أخرى إلى القبائل لإغاثة المنكوبين حاملين معهم منتجات غذائية، ومعدات طبية لإسعاف المصابين. وأكد أن «السلطة القائمة تتحمل نصيباً كبيراً من المسئولية في هذه المأساة».
وانتقد الحزب «عدم مخاطبة الرئيس شعبه صوتاً وصورة»، خلال الأزمة حالياً، في إشارة ضمناً إلى اكتفاء الرئاسة ببث رسائله عن طريق «تويتر» و«فيسبوك» فيما يخص تقديم التعازي للضحايا. وتعرض تبون لانتقاد شديد في الأسابيع الأخيرة، لعدم نزوله إلى المستشفيات، حيث نفد الأكسجين الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات من المصابين بالفيروس اختناقاً.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.