تساؤلات حول سيناريوهات ما بعد تجميد البرلمان التونسي

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تساؤلات حول سيناريوهات ما بعد تجميد البرلمان التونسي

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)

بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من لجوء الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقراره تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتركيز السلطة التنفيذية بيده، لا تزال الساحة السياسية تنتظر الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس سعيد، والتي ستكون، حسب مراقبين، محدّدة لمستقبل الأحزاب السياسية، وجميع التغيرات الاجتماعية التي سادت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفيما تضغط عدة منظمات حقوقية واجتماعية من أجل وضع حد للضبابية التي تكتنف المشهد السياسي الحالي، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف الاجتماعي القوي في تونس، إرجاء إعلانه عن «خريطة طريق»، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وكشف الرئيس عن خطته للانتقال من الوضعية الاستثنائية الحالية إلى الوضع الطبيعي، والوقت الذي ستستغرقه عملية الانتقال السياسي. ووفق ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معطيات حول «خريطة الطريق» التي تقترحها نقابة العمال؛ فإن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتجاوز حدود السنة، على أن يتم بانتهائها تنظيم انتخابات مبكرة بعد استكمال مراحل الإعداد لها، وتتضمن خاصة عودة البرلمان لأداء مهمة وحيدة، وهي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يفوض لرئيس الحكومة المقبل صلاحية إصدار المراسيم، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي، والنظر في طبيعة النظام السياسي من قبل لجان خبراء، وعرضهما لاحقاً على الاستفتاء الشعبي.
وفي هذا السياق، كشف سليم اللغماني، أستاذ القانون الدستوري، عن السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي المقبل، بعد لجوء الرئيس إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يمنحه صلاحيات استثنائية لإدارة الدولة لمدة شهر واحد (تنتهي آجالها في 25 من أغسطس «آب» الحالي). وقال إن السيناريو الأول «يفترض تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية، على أن يقدمها الرئيس سعيّد لنيل الثقة من البرلمان، وفي حال عدم نيلها الثقة، فإنه يلجأ إلى حلّ البرلمان، وهو ما يعني مواصلة الرئيس العمل بالمراسيم إلى حين انتخاب سلطة برلمانية جديدة. غير أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالاعتماد على نفس القانون الانتخابي سيعيد إنتاج المشهد السياسي ذاته، وبالتالي العودة إلى نفس المشهد السياسي، وهذا لن يحلّ المشكل»، حسب تعبيره.
أمّا السيناريو الثاني، فلن يستند على الإطار الدستوري «بل على المشروعية الشعبية التي يحظى بها الرئيس، والدعم الكبير الذي لقيه من الشارع في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وبذلك تكون الخيارات سياسية وليست دستورية».
واعتبر اللغماني أن خيار الخروج عن الإطار الدستوري يقتضي الاستناد إلى مواقف الشارع التونسي والدول الأجنبية المانحة أساساً، موضحاً أنّ تلك المواقف ستكون محددة لخيارات رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.
وبشأن خيار اللجوء إلى الوضعية الاستثنائية، قال اللغماني إنّ الفصل 80 الذي اعتمد عليه رئيس الجمهورية في إعلان التدابير الاستثنائية «ينص على أنّ الخطر الداهم يكون خارج مؤسسات الدولة التي يجب أن تلتحم وتتحد، ويكون رئيس الجمهورية قائداً لهذه الوحدة، لكن الوضع في تونس لم يكن كذلك لأنّ الرئيس سعيد اعتمد على قراءة أخرى لهذا الفصل، تعتبر أنّ إحدى مؤسسات السلطة في الدولة (البرلمان) كانت مصدراً لهذا الخطر الداهم الوارد في الدستور التونسي».
على صعيد غير متصل، قال هيثم الزناد، المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك، إن فرقة الحراسة والتفتيش بمنطقة المنستير (وسط شرقي) أوقفت أول من أمس سيارة قاضية تونسية، وحجزت على متنها 438 ألف يورو، و36 ألف دينار تونسي، أي ما قيمته نحو 1.5 مليون دينار تونسي، موضحاً أن هذه السيارة كانت محل مراقبة أمنية منذ نحو شهر، نظرا لارتباطها بشبكة لتهريب الأموال في اتجاه الحدود التونسية - الليبية.
وبعد اعتقالها، أدلت القاضية ببعض التفاصيل حول عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، وهويات الأشخاص الذين هم على علاقة بهذه الشبكة، في انتظار تعميق التحقيق مع جميع العناصر المتهَمة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.