تساؤلات حول سيناريوهات ما بعد تجميد البرلمان التونسي

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تساؤلات حول سيناريوهات ما بعد تجميد البرلمان التونسي

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد كوفيد جنوب العاصمة تونس (أ.ف.ب)

بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من لجوء الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقراره تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتركيز السلطة التنفيذية بيده، لا تزال الساحة السياسية تنتظر الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس سعيد، والتي ستكون، حسب مراقبين، محدّدة لمستقبل الأحزاب السياسية، وجميع التغيرات الاجتماعية التي سادت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفيما تضغط عدة منظمات حقوقية واجتماعية من أجل وضع حد للضبابية التي تكتنف المشهد السياسي الحالي، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف الاجتماعي القوي في تونس، إرجاء إعلانه عن «خريطة طريق»، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وكشف الرئيس عن خطته للانتقال من الوضعية الاستثنائية الحالية إلى الوضع الطبيعي، والوقت الذي ستستغرقه عملية الانتقال السياسي. ووفق ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معطيات حول «خريطة الطريق» التي تقترحها نقابة العمال؛ فإن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتجاوز حدود السنة، على أن يتم بانتهائها تنظيم انتخابات مبكرة بعد استكمال مراحل الإعداد لها، وتتضمن خاصة عودة البرلمان لأداء مهمة وحيدة، وهي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يفوض لرئيس الحكومة المقبل صلاحية إصدار المراسيم، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي، والنظر في طبيعة النظام السياسي من قبل لجان خبراء، وعرضهما لاحقاً على الاستفتاء الشعبي.
وفي هذا السياق، كشف سليم اللغماني، أستاذ القانون الدستوري، عن السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي المقبل، بعد لجوء الرئيس إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يمنحه صلاحيات استثنائية لإدارة الدولة لمدة شهر واحد (تنتهي آجالها في 25 من أغسطس «آب» الحالي). وقال إن السيناريو الأول «يفترض تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية، على أن يقدمها الرئيس سعيّد لنيل الثقة من البرلمان، وفي حال عدم نيلها الثقة، فإنه يلجأ إلى حلّ البرلمان، وهو ما يعني مواصلة الرئيس العمل بالمراسيم إلى حين انتخاب سلطة برلمانية جديدة. غير أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالاعتماد على نفس القانون الانتخابي سيعيد إنتاج المشهد السياسي ذاته، وبالتالي العودة إلى نفس المشهد السياسي، وهذا لن يحلّ المشكل»، حسب تعبيره.
أمّا السيناريو الثاني، فلن يستند على الإطار الدستوري «بل على المشروعية الشعبية التي يحظى بها الرئيس، والدعم الكبير الذي لقيه من الشارع في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وبذلك تكون الخيارات سياسية وليست دستورية».
واعتبر اللغماني أن خيار الخروج عن الإطار الدستوري يقتضي الاستناد إلى مواقف الشارع التونسي والدول الأجنبية المانحة أساساً، موضحاً أنّ تلك المواقف ستكون محددة لخيارات رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.
وبشأن خيار اللجوء إلى الوضعية الاستثنائية، قال اللغماني إنّ الفصل 80 الذي اعتمد عليه رئيس الجمهورية في إعلان التدابير الاستثنائية «ينص على أنّ الخطر الداهم يكون خارج مؤسسات الدولة التي يجب أن تلتحم وتتحد، ويكون رئيس الجمهورية قائداً لهذه الوحدة، لكن الوضع في تونس لم يكن كذلك لأنّ الرئيس سعيد اعتمد على قراءة أخرى لهذا الفصل، تعتبر أنّ إحدى مؤسسات السلطة في الدولة (البرلمان) كانت مصدراً لهذا الخطر الداهم الوارد في الدستور التونسي».
على صعيد غير متصل، قال هيثم الزناد، المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك، إن فرقة الحراسة والتفتيش بمنطقة المنستير (وسط شرقي) أوقفت أول من أمس سيارة قاضية تونسية، وحجزت على متنها 438 ألف يورو، و36 ألف دينار تونسي، أي ما قيمته نحو 1.5 مليون دينار تونسي، موضحاً أن هذه السيارة كانت محل مراقبة أمنية منذ نحو شهر، نظرا لارتباطها بشبكة لتهريب الأموال في اتجاه الحدود التونسية - الليبية.
وبعد اعتقالها، أدلت القاضية ببعض التفاصيل حول عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، وهويات الأشخاص الذين هم على علاقة بهذه الشبكة، في انتظار تعميق التحقيق مع جميع العناصر المتهَمة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.