تحسن طفيف في سعر الريال اليمني وسط استمرار حرب العملة

TT

تحسن طفيف في سعر الريال اليمني وسط استمرار حرب العملة

سّجل الريال اليمني أمس (الأربعاء) تحسنا طفيفا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز، وسط استمرار حرب العملة التي تشنها الميليشيات الحوثية ضد تدابير الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن.
وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر الدولار الأميركي تراجع في مناطق سيطرة الشرعية من 1050 ريالا إلى 950 ريالا مع مواصلة البنك المركزي في عدن حملة الرقابة على شراكة الصرافة ومنع المضاربة والتلاعب بسعر الريال وإنذاره البنوك بنقل الإدارات المركزية لعملياتها إلى عدن.
ووفق متعاملين في سوق الصرافة سألتهم «الشرق الأوسط»، فإن سعر الدولار الأميركي تراجع إلى 950 ريالًا يمنيًا، للبيع، في حين تراجع سعر الشراء إلى 938 ريالًا، بعد أن كان بلغ سعره خلال اليومين الماضين إلى 1050 ريالا.
وأعاد المصرفيون هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بدءا بضخ الطبعة الكبيرة من فئة الألف ريال وإغلاق الشركات التي لا تنطبق عليها شروط العمل وإلزام البقية باستكمال إجراءات حساباتها السنوية، إلى جانب تعليقه عمل عدد آخر من شركات الصرافة إلى حين استيفاء بقية المتطلبات القانونية لها.
ورغم رضوخ فرع البنك المركزي في صنعاء لتوجيهات البنك المركزي بإلزام جميع البنوك التجارية والإسلامية بتسليم جميع بيانات عملياتها المالية للبنك بعد أن منعتهم الميليشيات لفترة تزيد على العام، فإن الميليشيات رفضت طلب نقل الإدارات المركزية للعمليات المصرفية لكل البنوك إلى عدن، وهو أمر سيدفع البنك المركزي إلى وضع قائمة بالبنوك غير الملتزمة بالقانون وتوزيعها على المؤسسات المحلية والدولية والبنوك الخارجية كما سيحرمها من نقل أموالها إلى الخارج لتغطية حسابتها والاعتمادات البنكية الخارجية.
إلى ذلك، صعدت ميليشيات الحوثي في مواجهة إجراءات البنك المركزي وأمرت بوقف التحويلات المالية والتعامل مع 14 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، دون إبداء الأسباب، خاصة وأن الشركات المستهدفة هي من أكبر وأبرز شركات الصرافة في البلاد وتعمل منذ عقود في مختلف المحافظات.
وذكرت جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الميليشيات أنه وبموجب تعليمات فرع البنك المركزي في صنعاء والذي تديره ميليشيات الحوثي فقد منع التعامل مع 14 شبكة تحويلات مصرفية في كل المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وقالت الجمعية إنه بموجب هذه التعليمات «يمنع منعا باتا» سحب أي حوالة مالية في مناطق سيطرة الميليشيات محولة عبر شبكة القطيبي وشبكة عدن وشبكة الصلاحي وشبكة الحداد وشبكة البسيري والإنماء وشبكة الشارقة وشبكة أبشر كاش (الشامل للصرافة) وشبكة الذهبي (العروي للصرافة) وشبكة الفروي، وشبكة المفلحي وشبكة الطريحي، وشبكة بن دول وشبكة العمقي.
ووفق مصادر مصرفية فإن الميليشيات اتخذت هذه الخطوة بسبب وجود الإدارات المركزية لهذه الشبكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وذلك في محاولة لابتزاز البنك المركزي في عدن لجعله يتراجع عن مطالبته من البنوك التجارية والإسلامية نقل الإدارات المركزية لعملياتها المالية إلى مدينة عدن.
وتعتقد الميليشيات – بحسب المصادر- أنها بهذه الخطوة ستساوم الشرعية على صفقة تتراجع بموجبها عن مطالبها في مقابل الحصول على البيانات المالية وإلغاء الميليشيات للإجراءات التي اتخذتها في حق كبرى شركات الصرافة.
كما تعتقد المصادر أن الميليشيات الحوثية قررت منع التعامل مع هذه الشركات ردا على قرار المركزي في عدن بمعاقبة 13 شركة صرافة وتحويلات ووقف التعامل معها لعدم تطبيقها لاشتراطات البنك، في حين أن بعض هذه الشركات توجد مقراتها الرئيسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.