أنقرة تبلغ جنيف احتجاجها على فتح مكتب لـ«الإدارة الكردية» السورية

TT

أنقرة تبلغ جنيف احتجاجها على فتح مكتب لـ«الإدارة الكردية» السورية

عبرت تركيا عن غضبها الشديد لافتتاح ممثلية لـ«الإدارة الذاتية» الكردية لشمال وشرق سوريا في جنيف، وطلبت من سويسرا تقديم إيضاحات حول الخطوة.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إنه جرى استدعاء القائم بالأعمال السويسري في أنقرة للاحتجاج على افتتاح ممثلية لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا في جنيف.
وأضاف البيان أن الخارجية التركية طلبت من القائم بالأعمال السويسري، الذي جرى استدعاؤه إلى مقر الخارجية في أنقرة مساء أول من أمس، إيضاحاً بشأن الموضوع.
وتابع البيان: «تم التأكيد على أنه لا ينبغي السماح بأي شكل من الأشكال لـ(المنظمة الإرهابية الدموية) والجماعات المرتبطة بها، بممارسة محاولات الدعاية وكسب الشرعية تحت مسميات مثل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ويجب وقف الدعاية الإرهابية فوراً».
وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل بحزم كفاحها ضد «حزب العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي أيضاً، والجماعات التابعة له في كل مكان.
وتعدّ تركيا «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، وتحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، الذي تغلب على تشكيله «وحدات حماية الشعب» الكردية، تنظيمات إرهابية، تشكل امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» داخل سوريا.
وأعلنت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، الاثنين، افتتاح ممثلية تابعة لها لدى سويسرا. قائلة، في بيان، إنه «بات من الضروري فتح ممثليات للإدارة في الدول المؤثرة على الملف السوري، وذلك بعد أن حققت الإدارة انتصارات سياسية وعسكرية وقدمت تضحيات جمّة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».
كانت «الإدارة الذاتية» افتتحت أول ممثلية لها في العاصمة الروسية موسكو عام 2016، تبعه فتح ممثليات في باريس واستوكهولم وبرلين.
في سياق متصل، قتل عنصران من الفصائل الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات مع قوات «قسد» على محور قرية أم الشعفة بريف تل تمر في ريف الحسكة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها نفذت، صباح أمس (الأربعاء)، قصفاً بقذائف المدفعية، على قرى الدردارة والسلطة والعبوش في تل تمر بريف الحسكة، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين «مجلس تل تمر العسكري» من ناحية، والفصائل الموالية لتركيا من الناحية التركية، وتم إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة.
على صعيد آخر، كشفت وسائل إعلام تركية عن القبض على مطرب سوري موال لنظام بشار الأسد، في تركيا وخضوعه للتحقيق بعدما أحيا الأسبوع الماضي حفل زفاف في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا بجنوب تركيا، وأنه يخضع للتحقيق حالياً بتهمة الإساءة إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وتفجرت أزمة وثار جدل واسع حول كيفية دخول المطرب السوري الموالي للنظام، والذي شارك مؤخراً في إحياء العديد من الاحتفالات بفوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.
ولفتت وسائل الإعلام التركية إلى أن علي الديك، الذي يقيم في دبي والذي ألقي القبض عليه قبل مغادرة البلاد، أشار إلى إردوغان خلال إحيائه حفل زفاف في حي ساماندا بولاية هطاي بجنوب تركيا، قائلاً: «نحن هنا وين (أين) إردوغان»، مما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات عن الطريقة التي دخل بها إلى تركيا، حيث عُدّت العبارة تحمل تهكماً على الرئيس التركي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الديك أشاد خلال الحفل أكثر من مرة بالرئيس السوري بشار الأسد وجيشه والمجموعات الموالية له والمناهضة لتركيا.
وفي المقابل، برر منظم الحفل، التركي رفيق إيريلماظ، حضور الديك حفل الزفاف، قائلاً إنه أحد أقارب صاحب الحفل، لذا طلب منه حضور العرس والغناء فيه، وأن الغناء كان باللغة العربية، ولم يكن الفنان يقصد الرئيس التركي بكلامه، بل كان ينادي على والد العريس، واسمه «إردوغان راي».
وأكد الديك من جانبه، في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية في هطاي عبر «يوتيوب»، أنه لم يقصد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إطلاقاً، مضيفاً: «لقد قلت بالضبط: (وينو السيد إردوغان؟) (والد العريس). ثم سألت عن عم العريس ويدعي (محمود)، أي إنني كنت أقصد والد العريس وليس كما حرفها الصحافي الذي قام بنشر الخبر، ولا أدري لماذا قام بهذا الأمر».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».