«نفهم».. مبادرة مجانية تعليمية لفهم المناهج العربية

تطرح أفكارًا مبتكرة للتعليم الإلكتروني لمحاربة الدروس الخصوصية

«نفهم».. مبادرة مجانية تعليمية لفهم المناهج العربية
TT

«نفهم».. مبادرة مجانية تعليمية لفهم المناهج العربية

«نفهم».. مبادرة مجانية تعليمية لفهم المناهج العربية

تحت مظلة الخروج من التقليدية والبحث عن طرق مبتكرة في مجال التعليم في مصر والوطن العربي، خرجت مبادرة «نفهم» إلى النور، كمؤسسة خيرية تدعو إلى طرق أبواب التعليم الإلكتروني بشكل مباشر والاستغناء عن غزو الدروس الخصوصية.
يقول مصطفى فرحات، أحد مؤسسي المبادرة، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا كشركة ناشئة منذ فبراير (شباط) عام 2012، وكان الهدف هو حل مشاكل التعليم في مصر وبعض الدول العربية، وتناقشنا كثيرا حول الوصول إلى آلية جديدة تكسر حاجز العبقات والمشكلات التي تواجه المؤسسة التعليمية بكل أطرافها في الوطن العربي بطرق جديدة ومبتكرة، فوجدنا أن توفير المناهج الدراسية على شبكة الإنترنت يعد أمرا عمليا وذا فعالية، يواجه بها الطالب الدروس الخصوصية، ويعوض بها ما فاته من شرح للدروس والوجبات، فقمنا بمبادرة لتوفير التعليم الإلكتروني المجاني والممول ذاتيا من خلال الإعلانات، عن طريق مقاطع فيديو تعليمية قصيرة تشرح بطريقة مبسطة جميع الدروس لجميع المستويات الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي».
«نفهم» تستهدف مناهج خمس دول عربية، هي مصر والسعودية والكويت وسوريا والجزائر، وذلك بطرح المقاطع المصورة من قبل المدرسين وأولياء الأمور وكذلك الطلاب المتميزين، فالهدف هنا هو التحفيز على تجريب طرق جديدة للتعلم، خارج المتعارف عليه داخل الوطن العربي.
ويضيف فرحات «منذ انطلاق هذا المشروع حصدت (نفهم) أكثر من 25 مليون مشاهدة للفيديوهات المصورة المطروحة على الموقع، والتي تخطت حاجز الـ23 ألف فيديو، واستهدفت أكثر من 450 ألف طالب على اختلاف مراحلهم الدراسية في أطراف الوطن العربي. كما تنظم (نفهم) مسابقة تعليمية شهرية لشرح الدروس، هدفها تشجيع الطلاب والمعلمين على المشاركة وإفادة آلاف الطلاب، مما يسهم في توفير أكثر من طريقة لشرح كل درس ومساعدة الطلاب على الاستيعاب والمذاكرة بشكل مبتكر، ووجدنا أن التفاعل مع المسابقة فعال بشكل جيد، فهناك على سبيل المثال طالب مصري في المرحلة الثانوية قام بعمل استوديو خاص في منزله بأبسط الإمكانيات المتاحة، وقام بتشجيع أصدقائه الآخرين على التعاون لشرح العديد من الدروس داخل منهج الثانوية العامة المصرية».
كما تنظم «نفهم» نشاطا آخر للتحفيز، هو «سفير نفهم»، تقديرا لأكثر المشاركين فعالية وتعاونا مع الآخرين، وتعرفهم بأنهم الأبطال خلف الكواليس، الذين يسهمون في تطوير التعليم عبر نشر قيم العمل الجماعي والتطوعي في دوائرهم الاجتماعية، وتقوم بتقديم بعض الهدايا الرمزية للفائز كسفير للمبادرة، أو التسجيل له في بعض التدريبات الخارجية حتى يكون ذلك حافزا للجميع للتعلم.
كما يتيح الموقع خدمة «اسأل وأجب»، التي تعد مساحة خاصة لطرح الأسئلة المتعلقة بالمناهج الدراسية وتبادل الخبرات بين الطلاب والمعلمين وسائر المساهمين من خلال الإجابة عنها. وتقدم «نفهم» خدمات متعددة في تطبيقات خاصة بها داخل أنظمة الـ«أندرويد» والـ«ios».
ويكمل فرحات أن «نسبة التحميل الخاصة بالتطبيقات فاقت الـ50 ألف تحميل، مما يجعلنا دائما مشغولي البال بطرح أفكار مبتكرة أكثر لتقابل هذا الشغف والرغبة في التعلم بطريقة جديدة».
وبجانب ذلك من مناهج دراسية، تطرح المبادرة جانبا تحت عنوان «تعليم حر»، يقدم عددا من المقررات التعليمية العامة غير المرتبطة بالتعليم الرسمي في أساسيات ومبادئ مجالات مختلفة لإثراء وتنمية مهارات ومعرفة المجتمع.
وحصلت المبادرة على عدة جوائز منذ بداية عملها، منها جائزة «سمو الشيخ سالم العالي الصباحي» بالكويت كأفضل المواقع التي تفيد المجتمع في عام 2014.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.