محكمة إسرائيلية تجمّد قرار هدم منازل فلسطينيين في القدس

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً فلسطينياً (أرشيفية - أ.ف.ب)
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً فلسطينياً (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

محكمة إسرائيلية تجمّد قرار هدم منازل فلسطينيين في القدس

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً فلسطينياً (أرشيفية - أ.ف.ب)
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً فلسطينياً (أرشيفية - أ.ف.ب)

قضت محكمة إسرائيلية في القدس بتجميد هدم منازل فلسطينيين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة لمدة ستة أشهر، في قرار وصفه محامي السكان المعنيين، اليوم (الأربعاء)، بأنه «تقدُّم» لكنه ليس «انتصاراً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الدولة العبرية أمرت بهدم نحو مائة منزل في حي سلوان الواقع على أطراف البلدة القديمة للقدس، مؤكدة أنها مبنية بشكل غير قانوني على أملاك عامة.
وأعلنت محكمة الشؤون المحلية في القدس، الاثنين، تجميد القرار لمدة ستة أشهر، وأشار القاضي سيغال ألبو إلى أنه «توصل إلى استنتاج أن هناك هامشاً لمنح مهلة». في المقابل، ينبغي هدم 16 منزلاً على الفور.
واعتبر وكيل الدفاع عن السكان الفلسطينيين في حي سلوان، زياد قعوار، أن المهلة التي منحها القضاء تشكل «تقدُّماً» لكنها ليست «انتصاراً»، مضيفاً أنه تواصل مع دبلوماسيين أجانب للضغط على السلطات الإسرائيلية.
ويعيش حالياً نحو 210 آلاف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي، بينما يزيد تعداد الفلسطينيين فيها على 300 ألف ويرغب الفلسطينيون في جعل المدينة عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.
وبحسب المحامي قعوار، فإن موكليه يحاولون تسجيل بأثر رجعي لدى السلطات منازلهم التي تم تشييدها دون رخص. وأكد أنه «من غير الممكن الحصول على رخص هنا».
وتقع المنازل التي ينبغي هدمها، حيث تنوي إسرائيل تشييد حديقة مخصصة للملك داود الذي أقام في المكان نفسه عاصمته قبل ثلاثة آلاف عام، بحسب التقاليد اليهودية.
وتأتي المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية بت قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لمصلحة مستوطنين إسرائيليين، وهي قضية تسببت بتصعيد دامٍ في مايو (أيار) الماضي.
وبحسب جمعية «عير عميم» الإسرائيلية التي تتابع نمو المستوطنات في القدس، فإن ما يصل إلى ألف فلسطيني في الشيخ جراح وحي سلوان المجاور معرضون لخطر الطرد.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.