«مئات» من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز

الحركة تسيطر على الحدود الشمالية للبلاد

عناصر من طالبان يقومون بدورية داخل مدينة فراه عاصمة ولاية فرح جنوب غربي كابل (أ.ب)
عناصر من طالبان يقومون بدورية داخل مدينة فراه عاصمة ولاية فرح جنوب غربي كابل (أ.ب)
TT

«مئات» من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز

عناصر من طالبان يقومون بدورية داخل مدينة فراه عاصمة ولاية فرح جنوب غربي كابل (أ.ب)
عناصر من طالبان يقومون بدورية داخل مدينة فراه عاصمة ولاية فرح جنوب غربي كابل (أ.ب)

استسلم «مئات» من عناصر القوات الأمنية الأفغانية الذين انسحبوا إلى مطار قندوز بعد سقوط المدينة الواقعة في شمال شرقي أفغانستان في نهاية الأسبوع، لحركة طالبان، اليوم الأربعاء، كما أعلن مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال عمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز: «هذا الصباح استسلم مئات من الجنود والشرطيين وعناصر من قوات المقاومة (ميليشيات) كانوا متمركزين في المطار، لحركة طالبان مع كل عتادهم».
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقلاً عن وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الأربعاء أن مقاتلي طالبان سيطروا على الحدود الأفغانية مع طاجيكستان وأوزبكستان، الأمر الذي يعزز مخاوف موسكو الأمنية.
وقال مسؤول إن طالبان، التي استولت على مدينة أخرى في شمال البلاد هي ثامن عاصمة إقليمية تسقط في أيدي مقاتلي الحركة خلال ستة أيام.
وتسيطر الحركة الآن على معظم الأقاليم الشمالية المتاخمة لحدود آسيا الوسطى. وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بأن المقاتلين يسيطرون الآن على 65 في المائة من أراضي أفغانستان.
وقال شويجو إن طالبان تعهدت بعدم عبور الحدود، لكن موسكو ستواصل إجراء تدريبات مشتركة مع حلفائها في المنطقة.
وتدير روسيا قاعدة عسكرية في طاجيكستان وهي بدورها عضو في تكتل عسكري تقوده موسكو، وهو ما يعني أن روسيا ستكون ملزمة بحمايتها إذا تعرضت لاجتياح. وترتبط أوزبكستان بعلاقات وثيقة مع روسيا.
وأجرت روسيا تدريبات مع أوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية هذا الشهر، وعززت قاعدتها العسكرية في طاجيكستان بمركبات مدرعة وأسلحة جديدة.
واحتل الاتحاد السوفياتي السابق أفغانستان من عام 1979 إلى 1989. وانسحب من هناك بعد مقتل 15 ألفاً من قواته وإصابة عشرات الآلاف.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».