عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«أدير العقارية» تستعد لبيع مشروع في مزاد علني غرب السعودية

«أرغوان رد سي» يقع على مساحة تصل إلى 282 ألف متر مربع

يقع مشروع «أرغوان» في شمال مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
يقع مشروع «أرغوان» في شمال مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

«أدير العقارية» تستعد لبيع مشروع في مزاد علني غرب السعودية

يقع مشروع «أرغوان» في شمال مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
يقع مشروع «أرغوان» في شمال مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدير العقارية» إنها تعتزم طرح مشروع «أرغوان رد سي» للبيع في مزاد علني في مدينة جدة (غرب السعودية)، والذي يقع على مساحة تصل إلى 282 ألف متر مربع، والذي يعد أحد عقارات شركة «سعودي أوجيه» المتعثرة.
ويتوسط مشروع «أرغوان» طريق الملك عبد العزيز، أحد شرايين مدينة جدة الرئيسية من الجهة الشرقية، وطريق الأمير فيصل بن فهد من الجهة الغربية، حيث تشير «أدير» إلى أن ذلك يسهم في ربط أرض المشروع بمختلف أحياء شمال مدينة جدة، ويوفر وصولاً سهلاً إلى قلب المدينة.
وقال متعب آل سعد، رئيس «أدير العقارية»، إن مشروع «أرغوان» من أهم المشروعات العقارية الواعدة والطموحة في مدينة جدة نظراً للمقومات النوعية المميزة التي يتمتع بها، وموقعه الاستراتيجي في قلب حي الشاطئ والذي يوفر أسلوب حياة جاذباً للتملك أو الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنه فرصة حقيقية لكل من يرغب في الاستثمار العقاري الناجح في مدينة جدة.
ولفت آل سعد إلى أن جدة تعد إحدى وجهات مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية مع تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية العملاقة التي تهدف إلى تطوير المدينة ودعم تطلعاتها، وتسهم في استقطاب رؤوس الأعمال من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل من مدينة جدة وجهة فريدة للاستثمار العقاري الواعد تواكب «رؤية 2030» التي ترتكز أهدافها على تطوير القطاع العقاري بشكل أساسي لتحقيق اقتصاد متنامٍ يرسم ملامح المستقبل الزاهر.
وتؤكد «أدير» أن خصائص مشروع «أرغوان» من حيث موقعه ومساحته تجعل منه فرصة مميزة للمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث يتيح المشروع إمكانية بناء المجمعات السكنية والتجارية والفندقية، لا سيما أن منطقة شمال جدة من أكثر المناطق السكنية والتجارية والاستثمارية الجاذبة في مدينة جدة، نظراً لسرعة نموها وتطورها وجودة خدماتها، وقربها من المطار والكورنيش، واحتضانها لأهم المرافق الحيوية من مؤسسات حكومية ومستشفيات ومدارس وجامعات.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا