اقتصاد الفلبين يستعيد النمو بعد 15 شهراً من الركود

عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)
عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)
TT

اقتصاد الفلبين يستعيد النمو بعد 15 شهراً من الركود

عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)
عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)

أعلنت الحكومة الفلبينية أمس (الثلاثاء)، تسجيل الاقتصاد نمواً بمعدل 11.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لينهي 15 شهراً من الركود الناجم عن إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وجاء معدل النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت انكماشاً بمعدل 17% سنوياً.
في الوقت نفسه جاء معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأعلى منذ 33 عاماً عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نمواً بمعدل 12% خلال الربع الأخير من ذلك العام. وكان الاقتصاد قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشاً بمعدل 3.9% سنوياً، حسب بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية.
وسجل قطاع الصناعة نمواً بمعدل 20.8% خلال الربع الثاني، في حين سجل قطاع الخدمات نمواً بمعدل 9.6%، وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 0.1% سنوياً.
وقال كارل كيندريك تشوا، وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي الفلبيني، إن التحسن القوي للأداء الاقتصادي أكثر من مجرد نتيجة انخفاض بيانات سنة أساس المقارنة، «إنه نتيجة توازن أفضل بين التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد والحاجة إلى استعادة الوظائف والدخول للمواطنين».
وفي حين أعادت حكومة الفلبين فرض إجراءات إغلاق مشددة في منطقة العاصمة مانيلا والمناطق ذات الخطورة العالية بالنسبة لفيروس «كورونا» المستجد في بداية الربع الثاني من العام الحالي، أشار تشوا إلى أن السلطات سمحت باستمرار عمل المزيد من القطاعات الاقتصادية مثل التشييد.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.