اقتصاد الفلبين يستعيد النمو بعد 15 شهراً من الركود

عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)
عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)
TT

اقتصاد الفلبين يستعيد النمو بعد 15 شهراً من الركود

عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)
عاد اقتصاد الفلبين لتسجيل نمو قوي خلال الربع الثاني لينهي 15 شهرا من الركود الناجم (رويترز)

أعلنت الحكومة الفلبينية أمس (الثلاثاء)، تسجيل الاقتصاد نمواً بمعدل 11.8% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي، لينهي 15 شهراً من الركود الناجم عن إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وجاء معدل النمو القوي خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الانخفاض الشديد لأرقام المقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت انكماشاً بمعدل 17% سنوياً.
في الوقت نفسه جاء معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الأعلى منذ 33 عاماً عندما سجل الاقتصاد الفلبيني نمواً بمعدل 12% خلال الربع الأخير من ذلك العام. وكان الاقتصاد قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي انكماشاً بمعدل 3.9% سنوياً، حسب بيانات هيئة الإحصاء الفلبينية.
وسجل قطاع الصناعة نمواً بمعدل 20.8% خلال الربع الثاني، في حين سجل قطاع الخدمات نمواً بمعدل 9.6%، وتراجع قطاع الزراعة بمعدل 0.1% سنوياً.
وقال كارل كيندريك تشوا، وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي الفلبيني، إن التحسن القوي للأداء الاقتصادي أكثر من مجرد نتيجة انخفاض بيانات سنة أساس المقارنة، «إنه نتيجة توازن أفضل بين التعامل مع فيروس (كورونا) المستجد والحاجة إلى استعادة الوظائف والدخول للمواطنين».
وفي حين أعادت حكومة الفلبين فرض إجراءات إغلاق مشددة في منطقة العاصمة مانيلا والمناطق ذات الخطورة العالية بالنسبة لفيروس «كورونا» المستجد في بداية الربع الثاني من العام الحالي، أشار تشوا إلى أن السلطات سمحت باستمرار عمل المزيد من القطاعات الاقتصادية مثل التشييد.



«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)
TT

«استشاري مطوّر مصانع» لتحسين كفاءة الإنتاج في السعودية

أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتِجة في المدينة المنورة (واس)

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خدمة ترخيص «استشاري مطوّر مصانع»؛ بهدف تنمية المنشآت الصناعية، وتطوير أعمالها، وتحسين كفاءة إنتاجها، والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في القطاع. ووفق بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، فإن مهامّ «استشاري مطور المصانع» تقضي بإنشاء وتحسين الشركات والمرافق الصناعية، وتطوير وتحسين خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف المادية، وبناء وتطوير الاستراتيجيات المؤسسية بمنشآت القطاع. كما تُعنى المهام بتنظيم العمليات، وتطوير معايير الجودة، وتحليل الأداء لتعزيز الفعالية والتنافسية بالسوق، والتواصل مع أصحاب العلاقة كالمستثمرين ومجلس الإدارة. كما تشمل أدوار «استشاري مطوّر المصانع» تطوير الإنتاج والعمليات التشغيلية في المنشآت، وتقدير تكاليف عمليات الإنتاج، وتطوير الإطار الاستراتيجي ونماذج الأعمال الخاصة، ومراجعة جداول الإنتاج والمواصفات الهندسية، إلى جانب إكمال التقارير الإدارية وتقارير الإنتاج، وتخطيط وتحديد تسلسل العمليات المصنعية، وتوثيق نتائج الدراسات، وإعداد توصيات لتنفيذ أنظمة وإجراءات جديدة. وتُصدَر الرخصة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً، على الأقل، على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادِلة من خارج البلاد، من إحدى الجامعات المعترَف بها، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير المنشآت الصناعية، وخصوصاً في المهامّ التي تُحددها متطلبات الترخيص. يُذكَر أن اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، انتقل، قبل نحو عامين، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث يأتي الترخيص لـ«استشاري مطوّر المصانع» ضمن رخص الاستشارات الصناعية، التي أطلقتها الوزارة لدعم تطوير ونمو المنشآت الصناعية الوطنية.