السويد تبدأ محاكمة أول مسؤول إيراني موقوف في إعدامات الثمانينات

معارضون يحملون صور ضحايا إعدامات 1988 في وقفة احتجاجية أمام محكمة ستوكهولم بالسويد أمس (أ.ف.ب)

مبتسماً مرتدياً لباساً فاتحاً محدقاً بالحاضرين، دخل المسؤول الإيراني السابق حميد نوري قاعة المحكمة في ستوكهولم أمس مكبل الأيدي، ليواجه المدعي العام السويدي، ومجموعة من المحامين الذين يمثلون سجناء سابقين يتهمونه بارتكاب عمليات قتل جماعي وتعذيب سجناء في عام 1988.
وبذلك، انطلق مارثون المحاكمة الذي يستمر حتى أبريل (نيسان) المقبل، في خطوة يصفها ناشطون إيرانيون بـ«التاريخية» لأنها الأولى التي تحاسب مسؤولاً عن الإعدامات الجماعية الخارجة عن القانون التي ارتكبت في نهاية حرب الثمانينات بين إيران والعراق. وتقدر منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة الإيرانية عدد ضحايا هذه الإعدامات بقرابة 5 آلاف ضحية، معظمهم دفنوا في مقابر جماعية غير معروف مكانها.
ولم يتحدث حميد نوري في المحاكمة، بل تحدث محاميه في بداية الجلسة لينفي كل التهم، ويقول إن موكله ليس «حميد عباسي»، وهو الاسم الذي كان يعرف به في إيران. ويبني فريق المحامين دفاعه استناداً إلى وجود خطأ في الهوية.
وبدأت المدعية العامة السويدية كريستينا ليندهوف كارلسون بالتذكير بلائحة التهم الموجهة إلى نوري الذي ألقي القبض عليه في السويد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الحين. وبحسب لائحة الاتهام، يحاكم حميد نوري بموجب تهمة المشاركة في قتل 136 سجيناً سياسياً قضوا في سجن كوهردشت في مدينة كرج (غرب طهران)، ومن بين الضحايا 110 أشخاص من أنصار «مجاهدي خلق»، و26 من باقي الأحزاب، وفقاً لآيديولوجيتهم أو معتقداتهم المعارضة لـ«الدولة الثيوقراطية الإيرانية»، وفقاً للنيابة العامة. وتليت أسماء هؤلاء الضحايا في المحكمة كذلك. وقال الادعاء إن المستهدفين في حملة الإعدامات كانوا من مناصري ومؤيدي جماعة «مجاهدي خلق» بشكل أساسي، وإن الإعدامات جاءت استناداً إلى «فتوى» أصدرها المرشد الإيراني الأول الخميني آنذاك.
وقدمت مساعدة الادعاء العام سرداً تاريخياً للحرب العراقية - الإيرانية، لتصل إلى تفصيل نظام الحكم في إيران. وتحدثت أيضاً عن تفاصيل دور نوري في الإعدامات، وقالت إنه كان يقود المتهمين إلى الردهة، وهي الردهة التي يسميها السجناء «ردهة الموت»، لأنها تلك التي ينتظرون فيها نقلهم من زنزانتهم إلى ساحة المشانق. ولعب كذلك نوري دوراً في استجواب السجناء، بحسب الادعاء، على الرغم من أنه كان يتلقى الأوامر بشكل أساسي من أعضاء «لجنة الموت».
وكان لافتاً كلام المدعي العام عن «لجنة الموت»، وهو الاسم الذي اشتهرت به اللجنة المؤلفة من أربعة قضاة، من بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي كان حينها مساعد المدعي العام في طهران. ولم يذكر الادعاء تفاصيل بعد عن «لجنة الموت» هذه، ولكن قد يفصل دورها وأعضاءها لاحقاً. ومن المقرر أن تستمر المحكمة بالاستماع إلى الادعاء العام في الأيام الثلاثة الأولى للمحاكمة المستمرة حتى العام المقبل. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفاداتهم.
وحرص المدعي العام على الإشارة إلى أن عدد ضحايا إعدامات عام 1988 «كبير جداً»، وأن «المتورطين بهذه الجرائم هم كثر، ولكن المحاكمة الحالية تطال فقط شخصاً واحداً، هو حميد نوري»، وقال إن «نوري متورط مع المسؤولين الآخرين بعمليات تصفية جماعية منظمة على خلفية سياسية، حيث كان يحدد السجناء المطلوبين ويستجوبهم، ثم يعرضهم على لجنة الموت التي تصدر أحكام الإعدام، ومن ثم كان يشارك في اقتيادهم إلى الإعدام، بصفته نائب مدعي عام السجن ومساعد آمر السجن». وفي كلام المدعي العام هذا إشارة ضمنية إلى تورط أعضاء «لجنة الموت» التي أتى الادعاء على ذكرها، متفادياً ذكر أسماء أعضائها.
وطعن أحدهما دانييل ماركوس، خلال جلسة الاستماع، نقطة تلو أخرى، في جميع التهم الموجهة إلى موكله الذي يمثل خصوصاً أمام القضاء بتهم ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم قتل»، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
ورسم المدعي العام صورة عن وضع حقوق الإنسان في إيران، مستنداً إلى تقارير للخارجية السويدية، ووصف النظام القضائي هناك بأنه «غير عادل»، وأعطى مثلاً بأن النظام يعتقل قصراً، ويبقيهم في السجن كي يصبحوا بالغين ثم يعدمهم، مضيفاً أن السجناء السياسيين لا يسمح لهم بالحصول على محامي، ولا أن يتحدثوا للدفاع عن أنفسهم. وستبدأ المحكمة بالاستماع للشهود في الأسبوع الثالث، بداية مع المدعي الأساسي من أصل 35 مدعياً آخر، وهو إيرج مصداقي الذي كان سجيناً سابقاً، واستدرج نوري إلى السويد، وساعد في تدبير القضية ضده.