لبنان: أزمة المازوت تنذر بأزمة خبز وطوابير في محطات تعبئة الغاز المنزلي

لبنانيون ينتظرون أمس لتعبئة قوارير الغاز المنزلي (أ.ف.ب)
لبنانيون ينتظرون أمس لتعبئة قوارير الغاز المنزلي (أ.ف.ب)
TT

لبنان: أزمة المازوت تنذر بأزمة خبز وطوابير في محطات تعبئة الغاز المنزلي

لبنانيون ينتظرون أمس لتعبئة قوارير الغاز المنزلي (أ.ف.ب)
لبنانيون ينتظرون أمس لتعبئة قوارير الغاز المنزلي (أ.ف.ب)

ألزمت أزمة انقطاع مادة المازوت بعض المطاحن بالتوقف عن العمل أمس، ما يهدد بأزمة خبز في البلاد، في حين برزت أزمة جديدة تمثلت بالشح في مادة الغاز الذي يُستخدم في المنازل، وتجددت الطوابير أمام محطات تعبئة السيارات بالبنزين.
وأعلن تجمع المطاحن في لبنان أمس «توقف العديد من المطاحن قسرياً عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت التي باتت غير متوافرة في السوق الشرعية ولا في السوق السوداء»، محذراً من أن «المطاحن الأخرى ستتوقف خلال أيام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجاً وفقاً لحجم مخزونها من المازوت».
وقال التجمع في بيان إنه «رغم اتصالات التجمع منذ الأسبوع الماضي لتأمين حاجة المطاحن لهذه المادة، بالتعاون مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي لم يألُ جهدا لتأمين حاجة المطاحن، إلا أنه ولغاية الساعة لم نتلقّ أي إيجابية». وكرر مطالبته المسؤولين المعنيين «بالعمل على تأمين كميات المازوت اللازمة لقطاع المطاحن لتمكينه من الاستمرار في تأمين الطحين للأفران لصناعة الخبز»، منبهاً من أن توقف المطاحن القسري عن العمل والإنتاج «سيؤدي حُكماً إلى عدم توافر الطحين لصناعة الخبز».
ويعود سبب الشحّ في مادة المازوت إلى «التقنين المتزايد في التيار الكهربائي، ما يُشكّل ضغطاً على المولّدات»، حسبما قال عضو تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، منبّهاً إلى أن «سلفة مجلس النواب شارفت على النهاية في ظل زيادة الطلب على المادة، فيما مصرف لبنان غير قادر على تغطية هذه الزيادة»، داعياً إلى «وضع خطة وبرنامج واضح للخروج من الأزمة».
وينسحب الواقع على مادة البنزين، حيث تجددت طوابير السيارات أمام المحطات. وأوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن «طوابير السيارات أمام المحطات مردّها إلى عدم تسليم الشركات في الأيام الماضية مادة البنزين». وقال في حديث إذاعي: «بعض الشركات بدأ بالتسليم صباح اليوم (أمس)»، مؤكداً أن «السعر على حاله ولا رفع للدعم كما أُشيع، فرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أكد في الاجتماع الأخير معه في السراي أنْ لا رفع للدعم من دون بطاقة تمويلية».
وبينما تجددت أزمة البنزين التي قال المعنيون إن الكميات المتوفرة في البلاد قد لا تكفي حتى نهاية الأسبوع الجاري، شهدت مراكز تعبئة قوارير الغاز المنزلي في صيدا في الجنوب، زحمة مواطنين يصطفون في الطوابير لتعبئة القوارير وذلك بعد الحديث عن أزمة مقبلة. كما امتدت صفوف المواطنين لمسافات طويلة أمام محطات تعبئة الغاز في الزهراني في الجنوب أيضاً.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.