طائرات روسية تستهدف «مناطق النازحين» شمال غربي سوريا

مقتل وجرح 45 طفلاً منذ بداية الشهر الماضي

قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)
قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)
TT

طائرات روسية تستهدف «مناطق النازحين» شمال غربي سوريا

قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)
قصف جوي روسي على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب (الشرق الاوسط)

جدد الطيران الحربي الروسي أمس، القصف بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على محيط مدينة إدلب من الجهة الغربية وجبل الزاوية جنوبها، ضمن مناطق تؤوي نازحين، في وقت تواصل قوات النظام قصفها بقذائف المدفعية والصواريخ على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب وريف حلب وتوقع قتلى بينهم طفلة.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلات روسية شنت ست غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على منطقة تؤوي نازحين وعدداً من المخيمات في قرية الشيخ بحر 12 كلم غرب إدلب، ما تسبب بحالة ذعر وخوف في أوساط النازحين، وهروب بعض الأسر من المنطقة المستهدفة، خشية تصاعد وتيرة الغارات، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية. لافتاً إلى أن هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها المقاتلات الروسية منطقة الشيخ بحر غرب إدلب خلال أقل من 24 ساعة، بعدد من الغارات الجوية بصواريخ شديدة الانفجار.
ووثق «المرصد» مقتل مدني وجرح آخرين بقصف مدفعي مصدره تجمعات قوات النظام، بقذائف «كراسنبول» المتطورة، على قرية معرزاف جنوب إدلب، فيما قُتلت طفلة وجرح شقيقتها بقصف مماثل استهدف قرية تديل غرب حلب، وطال القصف قرى الفطيرة والبارة ومحيط قرية عين لاروز بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما تسبب بنزوح عائلات جديدة إلى مناطق آمنة نسبياً شمال إدلب.
وقال حسام الشيخ، وهو قائد فريق للدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» في إدلب، إن «فرق الدفاع المدني العاملة في محافظة إدلب، استجابت منذ بداية يونيو (حزيران)، حتى 8 من أغسطس (آب) الحالي، لأكثر من 393 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لها على منازل المدنيين في مناطق متفرقة بجبل الزاوية جنوب إدلب وغربها ومناطق بريف حلب وريف حماة الشمالي الغربي، وتسببت الهجمات بمقتل أكثر من (94) شخصاً، بينهم (31) طفلاً و(17) امرأة، إضافة إلى متطوعين اثنين في الدفاع المدني السوري، فيما أنقذت فرق الدفاع أكثر من (260) شخصاً أصيبوا نتيجة القصف بينهم أكثر من (66) طفلاً».
وفي مايو (أيار) 2017 أعلنت كل من تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، ضمن اجتماعات العاصمة الكازخية، المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تعمد بين الحين والآخر إلى قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية والمأهولة بالسكان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 5 مارس (آذار) 2020، وتوقِع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية كبيرة. في سياق منفصل، تستغل خلايا تنظيم الدولة «داعش» في البادية السورية وسط البلاد وشرقها، انشغال النظام وحلفائه وتوجه أنظارهم إلى محافظة درعا جنوب سوريا مع التحشيد العسكري وإطلاق التهديدات بشن عملية عسكرية للسيطرة عليها، وتكثف (خلايا التنظيم) من عملياتها العسكرية الخاطفة والكمائن ضد قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وتوقع عشرات القتلى بينهم ضباط خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وقال مصدر طبي في مشفى حمص العسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه خلال اليومين الماضيين وصل 18 قتيلاً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، نتيجة تعرضهم لكمائن من مجموعات تابعة لتنظيم الدولة «داعش» بالقرب من منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، وتم نقلهم إلى أماكن أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة. وأفاد أبو أمين، مسؤول وحدة الرصد والمتابعة العسكرية في حماة، بأنه تم «سحب أعداد كبيرة من قوات النظام والميليشيات الموالية لها من مناطق بادية حمص وحماة وسط سوريا ونقلهم إلى مناطق درعا جنوب سوريا، ما سهّل على خلايا تنظيم (داعش) التحرك والقيام بعمليات عسكرية خاطفة وكمائن ضد قوات النظام، حيث استهدف عناصر التنظيم بكمين مجموعةً من قوات النظام بالقرب من منطقة (أثريا) في بادية حماة أول من أمس، وأوقعت 20 عنصراً بين قتيل وجريح».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد وثّق أول من أمس، مقتل عنصر من أبناء دير الزور شرق سوريا، ينتمي إلى المسلحين الموالين لقوات النظام، في كمين لعناصر تنظيم «داعش» على طريق (دير الزور - تدمر) شرقي حمص، تزامن مع سماع دوي انفجارات قرب مواقع عسكرية لقوات النظام السوري في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، ووفقاً لمصادره فإن الانفجارات نتيجة عبوات ناسفة زرعها عناصر «داعش» قرب المواقع العسكرية.
إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن بيرتراند باينفيل، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بأن تصاعد العنف في سوريا في شهر يوليو (تموز) أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأطفال.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن باينفيل القول في البيان إن «التصعيد المستمر للعنف في سوريا، خصوصاً في شمال سوريا، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلاً منذ بداية شهر يوليو».
وجدد باينفيل تأكيد أنه «يجب على أطراف النزاع حماية الأطفال في جميع الأوقات». وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الحال في سوريا، إذ إنه بعد عشر سنوات من النزاع «أصبح قتل الأطفال أمراً شائعاً». وأكد أنه «لا شيء يبرر قتل الأطفال».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).