البرهان يَشرع في دمج المسلحين في الجيش السوداني

حضر مراسم تنصيب مناوي حاكماً لدارفور

الفريق عبد الفتاح البرهان (سونا)

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، الشروع الفوري في إنفاذ بند «الترتيبات الأمنية»، الذي نصّت عليه اتفاقية السلام الموقّعة في جوبا السنة الماضية، فيما أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، عزمه على تحقيق التنمية وفتح بوابات التجارة الحدودية مع دول الجوار، وتنفيذ المصالحات المجتمعية وحفظ السلام في الإقليم الذي ظل يشهد احتراباً دام طويلاً.
وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في كلمته بمناسبة تتويج حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الذي تسلم مهام وظيفته التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقّعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حاكماً لإقليم دارفور، إن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سيتم الشروع فيه فوراً دون تأخير.
ونصّت اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في بند الترتيبات الأمنية، على دمج جيوش الحركات المسلحة في الجيش النظامي، في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، لكنّ العملية تعثرت لقرابة العام.
وأوضح البرهان أن ترسيخ قيم التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات المجتمع، هي الطريق لسودان «آمن ومستقر»، وأضاف أن «المحافظة على مكتسبات السلام تتطلب وقوف الجميع في خندق واحد»، مؤكداً اهتمام الحكومة الانتقالية بأوضاع النازحين واللاجئين الذين تأثروا بحرب دارفور، وتعهد بدعم مشروعات وبرامج حاكم الإقليم لتحقيق غايات أهل دارفور.
من جهته، قال مني أركو مناوي في كلمته خلال مراسم تنصيبه، إن أولويات حكمه تتمثل في خلق أرضية تستوعب مشاريع التنمية، وجذب الاستثمارات والتواصل مع المجتمع الدولي والمانحين لتطوير الإقليم، وفي ذات الوقت أعلن عن تدشين عدد من مشاريع التنمية في خدمات المياه والكهرباء، وأكد بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفقاً لنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان. وأعلن مناوي عن فتح بوابات التجارة الحدودية مع دول الجوار، والعمل على ترقية وتطوير التعليم، وتحقيق المصالحات المجتمعية وترسيخ القيم الاجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني، وقال: «التحديات التي تواجهه البلاد سيتم تجاوزها بفضل إرادة وعزيمة أبناء الشعب».
بدوره، طالب ممثل رئيس الوزراء ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، في كلمته، أهل الإقليم، بالوقوف مع الحاكم من أجل إنجاح المشروعات والبرامج التي نصّت عليها اتفاقية السلام. وقال إن أولويات الحكومة الانتقالية تتمثل في تحسين الاقتصاد الوطني وصورة السودان الخارجية. وأضاف: «الانتقال الديمقراطي هدف جوهري تسعى إليه حكومة الفترة الانتقالية، لتعزيز الأمن والاستقرار». وتابع: «الأمن مسؤولية الجميع عبر التعاون مع الأجهزة النظامية»، مناشداً الجميع «تفويت الفرصة على أعداء السلام».
وفي كلمته للحفل، أكد ممثل اللاجئين حيدر سليمان، أن السلام هو خيار النازحين، بيد أنه ندد بأحداث العنف التي لا تزال تشهدها دارفور. وقال: «لا يزال الاغتصاب مستمراً، والقتل والنهب مستمرين، رغم توقيع اتفاقية السلام». وتساءل عن المسؤول عمّا يحدث في الإقليم، بالقول: «مَن المسؤول عن هذا؟». وطالب حيدر بتعيين نائب للإقليم من النازحين، مشترطاً أن يكون امرأة، والشروع فوراً في التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدها عدد من المناطق في الإقليم من عمليات قتل واغتصاب هزت ضمير المجتمع.
ويتكون إقليم دارفور من خمس «ولايات» وفقاً لما أطلق عليه نظام الحكم السابق «الحكم الولائي»، بيد أن اتفاقية السلام نصّت على تقسيم البلاد لأقاليم بحدود الأقاليم ما قبل انقلاب الإسلاميين في 30 يونيو (حزيران) 1989، وبدأ التنفيذ بإقليم دارفور لتخضع التقسيمات الإدارية الخمسة «الولايات» لسلطة حاكم الإقليم، ويعد تسلم مناوي مهامه حاكماً للإقليم إيذاناً ببداية التقسيمات الإدارية الجديدة للبلاد.
وشهد إقليم دارفور ابتداءً من 2003 حرباً شرسة بين الجيش السوداني وحركات محلية متمردة، من بينها حركة تحرير السودان التي يقودها حاكم الإقليم الحالي مناوي، وأدت لمقتل نحو 300 ألف وتشريد نحو 2.5 مليون بين نازح ولاجئ، ما زال أغلبهم يعيشون في المعسكرات الداخلية والخارجية، ما اضطر المجتمع الدولي لإرسال واحدة من أكثر بعثات السلام في التاريخ، المعروفة ببعثة «يوناميد»، التي شرعت في الخروج من الإقليم هذا العام، لتحل محلها قوات سودانية مشتركة لحفظ السلام في الإقليم.