بلينكن يرى المنافسة مع الصين حافزاً للاستثمار في «التجديد الداخلي»

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للاستثمار في البنية التحتية مثل التعليم والطرق والسكك الحديدية والموانئ والنطاق العريض للإنترنت إذا أرادت أن تظل قادرة على المنافسة عالمياً ضد الصين وخصوم آخرين وإظهار قوة ومرونة نظامها الديمقراطي.
وكان بلينكن يتحدث أمام أساتذة وطلاب في مختبر للهندسة لدى جامعة ميريلاند في وقت اقترب فيه أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من التوافق على تمرير حزمة بنية تحتية بقيمة تريليون دولار. وكان مرجحاً أن يجري التصويت على مشروع القانون الخاص بذلك أمس الثلاثاء.
وتواجه الحزمة مصيراً غير محسوم في مجلس النواب، الذي سينظر في الإجراء عند عودته من العطلة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وشدد بلينكن على أهمية الرسالة التي كان الرئيس جو بايدن يوجهها منذ أشهر، ومفادها أن الاستثمار الأميركي في الداخل، من مجالات من البنية التحتية والمدارس إلى الابتكار، أمر بالغ الأهمية للأمن المحلي والوطني، ولا سيما في مجالات تتخلف فيها الولايات المتحدة بشكل كبير عن بعض منافسيها. وقال بلينكن: «أنا هنا لأخبركم أنه يمكننا أن نقوم بما هو أفضل»، مضيفاً أن «هذه هي الحقيقة الصعبة». وزاد: «نحن متخلفون عما كنا عليه في السابق، ومنافسونا يقتربون من ورائنا ببطء ولكن بثبات. في بعض المجالات، هم بالفعل أمامنا».
ولفت إلى أنه بعد عقود من الإنفاق المكثف على استثمارات البنية التحتية في منتصف القرن العشرين في الولايات المتحدة «انخفض الاستثمار العام كحصة من الاقتصاد بأكثر من 40 في المائة».
وحذر من أنه في الوقت ذاته من أن الدول الأخرى تضاعف حجم اقتصاداتها، موضحاً أن الصين تنفق الآن ثلاثة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة على البنية التحتية كل عام.
ورأى أن ما سماه «التجديد الداخلي» يجب أن يكون على رأس أولويات السياسة الخارجية والأمن القومي. وقال: «هذا مهم بشكل خاص الآن، لأنه لا يخفى على أي منا أن الحكومتين الصينية والروسية، من بين آخرين، تطرح الجدل علناً وسراً أن الولايات المتحدة في حال تدهور. لذا فمن الأفضل لتلقي نصيبك من خلال رؤاهم الاستبدادية للعالم أكثر من رؤيتنا الديمقراطية».
وأكد أن «لا شيء من شأنه أن يهدئ بشكل أسرع حجتهم الخادعة حول أن أفضل أيام أميركا كانت وراءنا مما لو قامت الولايات المتحدة باستثمارات جادة في تجديدنا المحلي في الوقت الحالي».
وذكر بأنه قبل ثلاثين عاماً، كانت الولايات المتحدة هي الأولى في العالم في الإنفاق على البحث والتطوير بالنسبة لحجمها الاقتصادي وكانت الصين في المرتبة الثامنة، معترفاً بأن الولايات المتحدة تراجعت الآن إلى المركز التاسع، فيما باتت الصين في المرتبة الثانية.
وقال: «يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. هذه هي الحقيقة الصعبة (...) نحن متخلفون»، مضيفاً أن «مهمتنا تتمثل في حمل العصا ونقلها للأمام للأجيال القادمة». ويأمل الديمقراطيون في ربط التشريع بحزمة بنية تحتية «اجتماعية» مصاحبة بقيمة 3.5 تريليون دولار أميركي تشمل الإنفاق على رعاية الأطفال وتغير المناخ والرعاية الصحية وغيرها من الأحكام.