تونس: منع سفر مزيد من الوزراء والمسؤولين والقضاة

الإفراج عن رئيس حزب... وتزايد الدعوات لتشكيل حكومة

تزايدت في تونس وتيرة الدعوات التي وجهها جامعيون مستقلون وسياسيون وحقوقيون ونقابيون للتعجيل بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، و«خريطة الطريق» لإخراج البلاد من أزمتها السياسية التي تسببت فيها قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها إسقاط الحكومة وحل البرلمان وإلحاق كل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
لكن وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، وجه مجدداً «تطمينات» إلى الرأي العام التونسي والدولي حول «تمسك تونس بالديمقراطية»، مع إعطاء أولوية مطلقة لمعالجة معضلة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، ومحاصرة وباء كورونا.
ونشر الحقوقي والأكاديمي نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي، أمس (الثلاثاء)، «تدوينة» جديدة لمحاولة طمأنة النخب بعد تعاقب التصريحات المتخوفة على «المكاسب الديمقراطية» و«إنجازات ما بعد ثورة 2011، ودستور يناير (كانون الثاني) 2014»، قائلاً: «لا رجوع إلى الوراء؛ يعني لا رجوع إلى منظومة ما قبل 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، ولا رجوع إلى منظومة 14 يناير (كانون الثاني) 2011، ولا رجوع إلى منظومة الاستبداد، ولا رجوع إلى منظومة الالتفاف على الثورة».
- إفراج... وقرارات تحقيق
وأكدت مصادر رسمية، أمس (الثلاثاء)، الإفراج عن سعيد الجزيري، البرلماني رئيس «حزب الرحمة» رئيس إذاعة «القرآن الكريم»، الذي أوقف قبل يومين، وسط تساؤلات عن مصير عدد من نواب البرلمان والسياسيين والوزراء والمسؤولين السابقين والقضاة الذين فتح القضاء تحقيقات ضدهم، فيما فرضت وزارة الداخلية على عشرات منهم «مؤقتاً» إجراءات منع السفر أو الإقامة الجبرية.
وقد نفى رئيس الحكومة الأسبق زعيم حزب «تحيا تونس» الإشاعات التي تحدثت عن اعتقاله، مع عدد من وزرائه وقيادات حزبه ومستشاريه في الحكومة، فيما لوحظ «اختفاء» عدد من كبار السياسيين، بينهم زعيم حزب «قلب تونس» رجل الأعمال نبيل القروي، وعدد من كبار النواب التابعين لكتلته.
لكن الناطق باسم القطب القضائي المالي أصدر بلاغاً جديداً، أكد فيه قرارات بمنع السفر عن عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة يوسف الشاهد، بينهم وزير الصناعة والطاقة والمناجم سليم الفرياني، والوزير الكاتب العام للحكومة عبد اللطيف حمام، وعن نواب وبرلمانيين ومسؤولين كبار عن إنتاج الفوسفات والأسمدة الكيمياوية، بعد اتهامات خطيرة لهم بالفساد و«تهريب» مئات آلاف الأطنان.
يذكر أن إنتاج القطاع قد تراجع من أكثر من 8 ملايين طن سنوياً في 2010 إلى نحو 3 ملايين طن فقط «بعد ثورة 2011».
وفي السياق ذاته، نوه الوزير البرلماني السابق عماد الدايمي، رئيس مرصد «رقابة»، بإقدام السلطات على فتح ما وصفه بـ«ملفات الفساد الكبيرة» في قطاعات الفوسفات والنقل الجوي وشركة الطيران والتهريب. وعد الدايمي وعدد من رؤساء الجمعيات غير الحكومية «فتح هذه الملفات بعد قرارات 25 يوليو (تموز) انتصاراً لأنصار مكافحة الفساد».
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض من فتح تحقيق معهم أو منعوا من السفر اختفوا أو سافروا، من بينهم رجل الأعمال البرلماني لطفي علي، وشقيقه عبد الوهاب حفيظ.
وكان الرئيس قيس سعيد، ومقربون منه وقياديون في نقابات العمال، قد اتهموا مراراً هذين التاجرين وغيرهما بـ«التورط في التهريب» و«تعطيل إنتاج المناجم»، وعمل شركة النقل الحديدي بهدف إبرام صفقات لنقل الفوسفات براً على متن شاحنات خاصة تابعة لشركاتهم بأضعاف سعر نقله عبر القطارات التي يجري منذ 10 أعوام تعطيل سيرها عبر الإضرابات والاعتصامات العشوائية.
- خريطة «الطريق»
وإذ يتطلع المراقبون في الداخل والخارج إلى القرارات التي سوف تصدر عن قصر الرئاسة في قرطاج أو «خريطة الطريق السياسية»، تعمقت الاختلافات والتقديرات لسيناريوهات الخروج من الأزمة السياسية. وتنوعت ردود الفعل واختلفت المقاربات بين الخبراء والسياسيين الداعمين لقيس سعيد وخصومهم بعد المحادثة السياسية التي أجراها سعيّد مع نظيريه الفرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون.
تبون رفض الكشف عن فحوى حديثه مع سعيّد، واكتفى بالإعلان عن «احترام مبدأ عدم التدخل» في الشأن الداخلي لتونس، وأورد أن نظيره التونسي أحاطه علماً بمعطيات مهمة. وفي المقابل، كشف البلاغ الصادر بعد محادثة سعيد مع ماكرون أن الرئيس التونسي أعلم مخاطبه الفرنسي بأنه يتمسك بموقفه المعارض للخلط بين «الشرعية والمشروعية».
وسبق لسعيد أن دافع مراراً عن وجهة نظره هذه عند حديثه عن أزمات تونس وليبيا وفلسطين والعالم. ويعد سعيّد أن «الشرعية القانونية والدستورية والانتخابية» التي كان يتمتع بها البرلمان وحكومة هشام المشيشي وبقية مؤسسات الحكم ليست كافية، وأن «الأهم هي المشروعية الشعبية». ويرى أن غالبية المواطنين محرومون من ممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وحقهم في العلاج والتطعيم المجاني للوقاية من كورونا، لذلك نزلوا بعشرات الآلاف في تحركات احتجاجية، كان آخرها يوم 25 يوليو (تموز) الماضي لـ«المطالبة بإسقاط كامل منظومة الحكم القديمة التي أفرزتها انتخابات 2011 و2014 و2019».
وجاءت محاثة قيس سعيّد وماكرون بعد سلسلة من المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي مع شخصيات عربية ودولية، كان من بينها وزير الخارجية الأميركي بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقد تضمنت البلاغات بعد المحادثات مع بلينكن وسوليفان وشخصيات دولية أخرى تعهداً بـ«استئناف المسار الديمقراطي» و«العمل البرلماني» في أقرب وقت.
وفي المقابل، تضمن البلاغ الصادر بعد المحادثة مع الرئيس الفرنسي إعلاناً عن تمسك قيس سعيّد بموقفه الذي يعد أن «الأهم هو المشروعية والانحياز للشارع، وليس التمسك بالشرعية القانونية والدستورية»، بما فهم منه أنه تلويح بعدم استئناف البرلمان عمله قريباً.
وهنا، برزت تباينات في ردود أفعال السياسيين والخبراء التونسيين. وقد تصدر المساندين بقوة لتفسير سعيّد عدد من الخبراء من بين زملائه السابقين في كلية الحقوق، مثل البرلماني رابح الخرايفي، والخبيرة سلسبيل القليبي، والأكاديمي أمين محفوظ.
وفي المقابل، نشرت وسائل الإعلام التونسية سلسلة من الحوارات مع شخصيات حقوقية ونقابية وحزبية وسياسية تطالب بـ«العودة إلى الشرعية الدستورية والقانونية والانتخابية» بعد مرور الـ30 يوماً التي أورد بلاغ لرئاسة الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي أنها ستكون «لاتخاذ إجراءات استثنائية بهدف التصدي لخطر داهم يهدد الدولة، وفق الفصل (80) من الدستور».
وقد أقر أستاذ القانون الدستوري الكبير سليم اللغماني بأنّ تونس وصلت إلى «الطريق المسدود يوم 25 يوليو (تموز) الماضي بسبب تعطل دواليب الدولة، وأهمها المؤسسة التشريعية، إضافة إلى انتفاء العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية».
وعد سليم اللغماني أنه ينبغي اليوم حسم الخلافات في المرحلة المقبلة، عبر احترام «الشرعية الدستورية والقانونية، بما في ذلك في صورة وجود نية لحل البرلمان الحالي». وأورد اللغماني أن «الأسلم أن يعلن سعيّد عن حكومته الجديدة، ويعرضها على البرلمان بعد استئناف عمله يوم 26 أغسطس (آب) أو بعد ذلك بقليل. ويمكنه أن يعرض تشكيلة حكومية لا يمكن للبرلمان الحالي أن يصادق عليها. وفي تلك الحالة، يسمح له الدستور بحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة».
لكن عددا من الخبراء الدستوريين، مثل الصغير الزكراوي وهيكل بن محفوظ وسليم اللغماني، يتساءلون اليوم بوضوح عن «السيناريوهات السياسية المحتملة لما بعد الثلاثين يوماً التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو (تموز)، وإذا لم يكن وارداً أن يمددها مرة أو مرتين».
وتتعمق الهوة بين السياسيين والخبراء القانونيين والحقوقيين بسبب التزام قيس سعيّد الصمت منذ أكثر من أسبوعين.
وجاءت محادثاته مع الرئيسي الفرنسي ماكرون، والجزائري عبد المجيد تبون، وعدد من قادة العالم، لتعمق التناقضات بين أنصار «العودة للشرعية الدستورية والقانونية» ودعاة القطع مع «كل منظومات ما بعد 2011 و2014 و2019 القانونية والدستورية، وأن يستبدل بها قرارات رئاسية سياسية تتجاوب مع الشارع، وتستمد مشروعيتها من الشعب، وليس من نصوص الدستور والقوانين». وفي كل الأحوال، يبدو أن مرحلة المخاض سوف تطول وتتجاوز موعد 25 أغسطس (آب).