الحكومة المصرية للإسراع بتنفيذ برنامجها لتنمية الصعيد

يشمل تطوير البنى التحتية والتنمية الصناعية

أكدت الحكومة المصرية، أمس، عملها على تسريع تنفيذ برنامجها لتطوير وتنمية محافظات الصعيد، والذي يجري تنفيذه حتى عام 2023. وأفاد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، أمس، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، «وجّه الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج لاستكمال التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة لتذليل العقبات التنفيذية في تطوير المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، والإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات وإنهاء جيمع الخطوات التنفيذية طبقاً للجدول الزمني للبرنامج، وذلك لتحقيق نتائج ملموسة تحسّن بيئة الاستثمار الصناعي في المحافظتين».
وقال شعراوي إن هناك إشادة حكومية بما «حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تطوير البنية التحتية والتنمية المحلية وتنمية المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وتحقيق البرنامج بعض الإنجازات مؤخراً وكان آخرها إعلان الأمم المتحدة عن إدراجه بمنصة (أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية».
وأوضح الوزير أن «البرنامج ينفّذ حتى نهاية 2023 في إطار يضمن تأهيل المحافظات للتخطيط والتشغيل وإدارة مواردها محلياً، ضمن توجه الدولة لتطبيق اللامركزية والتخطيط التشاركي بين المحافظات وجهات الدولة المركزية والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني».
ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي، وحسب بيانات رسمية فإنه «تم توفير مكونات محلية لتنمية المناطق الصناعية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري (الدولار 15.7 جنيه تقريباً) لاستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بتمويل ملياري جنيه من مخصصات البنك الدولي، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتصبح نموذجاً يُحتذى به في تنمية وتطوير المناطق الصناعية في مصر لجذب الاستثمار الصناعي وخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة لمنتجات تلك المحافظات.