ارتفاع الدولار و«دلتا» يهبطان بأسعار النفط

TT

ارتفاع الدولار و«دلتا» يهبطان بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، لتواصل خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي ومخاوف من احتمال تباطؤ التعافي العالمي للطلب على الوقود بسبب قيود جديدة لمواجهة الوباء في آسيا، على الأخص في الصين.
وتضررت المعنويات أكثر جراء تحذير خطير من لجنة تابعة للأمم المتحدة من تغيرات المناخ بعد أن أتت حرائق في اليونان على منازل وغابات وعانت أجزاء في أوروبا من فيضانات مميتة الشهر الماضي.
هبطت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 3 في المائة إلى 68.20 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت بأكثر من 4 في المائة خلال الجلسة. وذلك بعد أن هبطت 6 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر خسارة تتكبدها في 4 أشهر.
كما تراجعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 2.9 في المائة إلى 66.24 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت نحو 7 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع في 9 أشهر.
وقال جوردون رامزي، المحلل لدى «آر بي سي» في مذكرة، وفق «رويترز»: «المخاوف بشأن تراجع محتمل للطلب العالمي على النفط عاودت الظهور مجدداً مع تسارع معدلات الإصابة بالسلالة (دلتا)». وأشار محللو «إيه إن زد» إلى قيود جديدة في الصين؛ ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط، بوصفها عاملاً رئيسياً يضفي ضبابية على آفاق نمو الطلب.
وشملت القيود إلغاء رحلات طيران، وتحذيرات صادرة عن 46 مدينة من السفر، وقيود على المواصلات العامة وخدمات سيارات الأجرة في 144 من المناطق الأسوأ تضرراً.
وتباطأ نمو صادرات الصين أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، عقب تفشي الإصابات بـ«كوفيد19» وسيول، بينما كان نمو الواردات أيضاً أبطأ من المتوقع.
وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي وتراجعت بشدة عن مستوى قياسي في يونيو (حزيران) 2020.
كما ضغط ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في 4 أشهر مقابل اليورو على أسعار الخام، وذلك بعد تقرير وظائف أميركي صادر يوم الجمعة جاء أقوى من المتوقع، وأثار رهانات على أن «مجلس الاحتياطي الاتحادي» ربما يتحرك سريعاً لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن شأن ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.
في غضون ذلك، قالت «لوك أويل»؛ ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الاثنين، إن إنتاجها من الخام في الأشهر الستة الأولى من 2021 مع استبعاد مشروع «غرب القرنة2» في العراق، بلغ 38.2 مليون طن بانخفاض 4.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي من حيث المتوسط اليومي. وأضافت الشركة أن متوسط إنتاجها من النفط والغاز، مع استبعاد مشروع «غرب القرنة2» بلغ 2.109 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.