بيدرسن يدخل على خط درعا... ودعوات محلية لـ«لامركزية إدارية»

اجتماع بين ممثلي جنوب سوريا والمبعوث الأممي بانتظار جهود الوسيط الروسي

تعزيزات «الفرقة الرابعة» في مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي (الشرق الاوسط )

عقدت قوى سياسية ومدنية ولجان التفاوض في درعا اجتماعاً مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، أمس، لبحث التطورات العسكرية في مدينة درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا والوضع الإنساني السيئ في المدينة، بعد حصارها من قبل قوات الفرقة الرابعة لأكثر من شهر، وسط مناشدات إنسانية أطلقها سكان مدينة درعا لـ«فك الحصار عن المدينة»، والإعلان عن توقف الفرن الوحيد في المدينة عن إنتاج مادة الخبز بسبب نفاد كامل مخصصات الطحين فيه، فضلاً عن عدم توفر النقاط والمستلزمات الطبية والأدوية، وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب، ومنع دخول المواد الغذائية إلى المدينة.
وقالت مصادر محلية إن مجهولين استهدفوا، ظهر الاثنين، سيارة نقل طعام عسكرية تابعة للفرقة 15 في قوات النظام السوري، عبر إطلاق النار المباشر عليها على الطريق الواصل بين كحيل وصيدا في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر قوات النظام.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وثّق، في 5 من الشهر الجاري، مقتل عنصر في قوات النظام وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط، جراء استهداف سيارة عسكرية واحدة على الأقل صباح يوم الخميس، بالرصاص من قبل مسلحين على الطريق الواصلة بين ناحتة وبصر الحرير شرقي درعا.
ورغم الوعود الروسية للجان المركزية في حوران بوقف العمليات العسكرية في درعا والعودة إلى الحلول السلمية، لم يُعلن عن اتفاق نهائي بين الأطراف، وسط ترقب حذر سيد الموقف في عموم محافظة درعا جنوب سوريا، وخوف بين المدنيين من انهيار اتفاق التسوية في المنطقة، الذي حدث عام 2018، وعودة الأعمال العسكرية إلى المنطقة الجنوبية.
ويرى ناشطون في درعا أن النظام السوري «بات يستخدم سياسة جديدة في مناطق التسويات، جنوب سوريا، مع صمت الضامن الروسي، وتعرض مناطق التسويات مثل مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة بها (طريق السد والمخيم) للقصف، إضافة إلى مناطق ريف درعا الغربي العجمي وجاسم وطفس والمزيريب واليادودة»، واعتبروا أن «سياسة النظام الجديدة تعتمد على عودة التخويف والترهيب في مناطق التسويات جنوب سوريا، بعدما ابتعدت عنها المعارك والقصف والتصعيد العسكري، فجلبت قوات من الفرقة الرابعة إلى درعا منذ 6 أشهر كقوات دائمة في المحافظة، واتخذت مراكز ونقاطاً دائمة وكبيرة لها في مناطق التسويات مثل منطقة الري القريبة من مناطق التسويات غربي درعا أبرزها طفس واليادودة والمزيريب وهي مناطق شهدت عمليات اغتيال لقادة وعناصر سابقة في المعارضة واستهدافاً لقوات النظام السوري، ومركز دائم في منطقة الضاحية بمدينة درعا المحطة، لتنفيذ أي مهمات توكل لها في مناطق التسويات، أي أن النظام السوري اعتبر تمركز قوات الفرقة الرابعة كأنها شرطي على مناطق التسويات جنوب سوريا، وردع المنطقة عن القيام بأفعال مناهضة للنظام السوري، ومؤخراً أضاف النظام السوري إلى سياسته في مناطق التسويات العودة إلى القصف واستهداف المناطق التي تستهدف عناصره ومقراته في المنطقة».
ويرى ناشطون أن «سياسة النظام الجديدة تهدف إلى إعادة تفعيل دوره في هذه المناطق التي كانت سيطرته عليها منذ عام 2018 سيطرة شكلية، ومنها مناطق لم تدخلها قوات النظام قط رغم دخولها ضمن مناطق اتفاق التسوية، منعته هذه السيطرة الشكلية من فرض رغباته وكتم المناهضين له، خاصة بعد أن كثر خلال السنوات الماضية من التسوية عمليات استهداف عناصر وحواجز قوات النظام السوري في مناطق التسويات في درعا من قبل مجهولين، وخروج المظاهرات، واستهداف شخصيات مدنية كانت محسوبة على المعارضة، وعناصر وقادة سابقين في فصائل المعارضة جنوب سوريا لقوا مصرعهم بعمليات اغتيال، ويبقى الفاعل مجهولاً في كل الحالات». وكان من المفترض عقد اجتماع بين اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد يوم الأحد مع وفد روسي جديد وصل إلى محافظة درعا، تابع لهيئة الأركان الروسية في مدينة درعا، لكن لم يعقد الاجتماع الذي يعول عليه كثيرون.
وتناقل عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بياناً نُسب إلى «عشائر حوران» يتضمن دعوة إلى «لا مركزية إدارية في درعا جنوب سوريا». وذكر البيان: «مَن يحكم في العالم لا يديره وإنما يترك القضايا الإدارية للسكان وممثليهم المحليين»، وأن «التجربة في درعا قبل عودة سيطرة النظام على المحافظة أثبتت أن إدارة السكان لمناطقهم قادرة على تحقيق التنمية والعدالة بشكل أفضل وأعم، وأدت إلى نتائج إيجابية». ودعا البيان إلى «الانتقال السلمي للسلطة في سوريا وفق القرارات الدولية، خاصة القرار 2254»، واعتبر أنهم «في حوران يسعون لأن تكون سوريا لكل السوريين، وأن تكون دولة مدنية ديمقراطية يمارس الجميع فيها حرياتهم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية، ليس كما يريدها النظام الحاكم مزارع مافيوية»، بحسب ما جاء في البيان.
واعتبرت صحيفة «الوطن» الموالية للسلطات، أن البيان المنسوب لـ«عشائر حوران» تبدو فيه «نيات انفصالية».