عربيان يهددان بإسقاط حكومة إسرائيل إذا شنت حرباً على غزة أو لبنان

تصريحات نائبين أربكت الحلبة السياسية

حوار بين بنيت ولبيد في الاجتماع الحكومي الأحد (أ.ف.ب)
حوار بين بنيت ولبيد في الاجتماع الحكومي الأحد (أ.ف.ب)
TT
20

عربيان يهددان بإسقاط حكومة إسرائيل إذا شنت حرباً على غزة أو لبنان

حوار بين بنيت ولبيد في الاجتماع الحكومي الأحد (أ.ف.ب)
حوار بين بنيت ولبيد في الاجتماع الحكومي الأحد (أ.ف.ب)

هدد النائبان العربيان في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، غيداء ريناوي زعبي ومازن غنايم، بإسقاط الحكومة التي يشاركان فيها، إذا أقدمت على حرب ضد قطاع غزة أو ضد لبنان، ما سبب إرباكاً كبيراً في الحلبة السياسية استغلها اليمين المعارض، للبرهنة على أنه «ائتلاف هش عمره قصير». فيما راح قادة الائتلاف يوبخون حزبي النائبين المعنيين.
وكانت غيداء زعبي ريناوي، التي انتخبت في الأسبوع الماضي نائبة لرئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عن حزبها اليساري «ميرتس»، سئلت، في حديث إذاعي، عن رأيها في تهديدات رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، بالرد الحربي على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل أو إطلاق بالونات متفجرة من غزة، وقوله إن حكومته سترد بقسوة، فأجابت: «رئيس الوزراء يعرف أنه في حال خروج إسرائيل إلى حرب فإنها ستسقط، لأن ميرتس والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، لن توافقا على ذلك». مضيفة، أن «وجود هذين الحزبين في الائتلاف يقيد الحكومة في الخروج إلى عمليات عسكرية. وفي حال اتخذت الحكومة قراراً في هذا الاتجاه، سيهدد الخطر الائتلاف الحكومي». وقالت إن نص اتفاقية الائتلاف، يتيح للكتلتين المذكورتين حرية التصويت في هذه الحالة، كونه يركز على اتفاق حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وليس على المواضيع السياسية والعسكرية التي توجد خلافات عميقة بشأنها».
وألمحت ريناوي زعبي، إلى أنه لو كان بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة، لكانت إسرائيل قد اتخذت قراراً بردود أقسى على حماس وحزب الله. مشددة على أن بنيت يفهم جيداً أنه فقد المصوتين الذين منحوه أصواتهم من قوى اليمين، وأن عليه أن يكون قريباً من مصوتي اليسار، الذين يعارضون الحرب.
وأما مازن غنايم، وهو مستقل لكنه انتخب للكنيست على قائمة الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، فقال إن «جميع نواب الكتلة الأربعة سينسحبون من الائتلاف الحكومي في حال شن حرب على قطاع غزة». وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية «مكان»، إنه «في حال القيام بأي اعتداء على شعبنا على قطاع غزة سترى كل القائمة العربية الموحدة وعلى رأسها مازن غنايم، خارج الائتلاف الحكومي. هناك خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها. غزة خط أحمر ولبنان خط أحمر، ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر».
وسارع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو إلى نشر هذه التصريحات بالصوت والصورة، على حساباته في الشبكات الاجتماعية، مضيفاً إليها تعليقاً جاء فيه: «النائب مازن غنايم يقول إنهم سيسقطون الحكومة إذا هاجمت حكومة بنيت لبيد في غزة. هكذا تبدو الحكومة السيئة تهدد أمن إسرائيل». وراح قادة المعارضة الآخرون يهاجمون بنيت ويتهمونه بأنه أقام حكومة «فشل أمني خطير». وقال حزب نتنياهو «الليكود»، إن «هذه الحكومة لن تستطيع حماية أمن إسرائيل لأنها متعلقة بإرادة منصور عباس واليسار الراديكالي. وخرج وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، وهو من قادة حزب العمل، يدافع عن الحكومة: «أقوال غيداء ريناوي زعبي ومازن غنايم مقلقة ولكن هذا لا يعني أننا سنسمح بأي خلل أمني، فإذا اضطررنا إلى الخروج لعملية ضد حزب الله أو إيران فسيكون معنا غالبية أعضاء الكنيست، وسنكون في إجماع قومي واسع». وقال النائب نير أوروباخ، رئيس كتلة حزب «يمينا» الذي يترأسه نفتالي بنيت، إن «المعايير التي تحكم قرارات الحكومة العسكرية هي معايير أمنية صرفة، وقراراتنا ليست بأي حال ذات معايير حزبية».
ورغم هذا الدفاع، فقد تركت هذه التصريحات أثراً بالغاً على الأجواء في الائتلاف الحكومي، إذ إن هناك صعوبة حقيقية لدى النواب العرب واليساريين في تأييد الحرب. ولكن رئيس الوزراء، بنيت، وشريكه في قيادة الائتلاف رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، حاولا تهدئة الأجواء بالقول، إنهما «سيعالجان هذا الخلل بما يستلزم من حكمة وصرامة»، وإنه «من المؤكد أن الحسابات الحزبية لن تمنع الحكومة من اتخاذ القرارات السليمة في الشأن الأمني».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT
20

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.