عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يقدم برنامجه الانتخابي

شدد على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة

عبد اللطيف اللطيف وهبي أمين عام حزب «الأصالة والمعاصرة»
عبد اللطيف اللطيف وهبي أمين عام حزب «الأصالة والمعاصرة»
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يقدم برنامجه الانتخابي

عبد اللطيف اللطيف وهبي أمين عام حزب «الأصالة والمعاصرة»
عبد اللطيف اللطيف وهبي أمين عام حزب «الأصالة والمعاصرة»

أعلن حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، مساء أمس، عن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات البلدية والجهوية والتشريعية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، قدم فيه التزامات جدد فيها التأكيد على الطابع الاستعجالي لـ«بلورة رؤية سياسية جديدة يتم تنزيلها عبر برنامج انتخابي يستجيب لانتظارات المغاربة»، و«تكون قادرة على سد الطريق أمام إغراءات العزوف السياسي والتطرف وخطابات الكراهية والانهزامية».
وقال الحزب إنه يقترح «رؤية شاملة قادرة على تقوية مغرب القرن 21، بحيث يكون قوياً ومتضامناً، وذلك من خلال «الحفاظ على الأصالة وعلى القيم الوطنية المغربية»، و«تشجيع الديمقراطية التمثيلية والتشاركية»، و«دعم مبادرات المواطنة والمدنية»، و«تعزيز احترام حقوق الإنسان»، و«دعم الحريات العامة وتأمين الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، في احترام للقانون والقيم الوطنية»، و«تحديث آليات الحكامة وتدبير الشأن العام»، و«تجويد وتحديث الخدمات الاجتماعية خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم»، و«دعم المقاولة والاستثمار الخاص»، و«تطوير وتأهيل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنافسية والجودة ودعم الابتكار»، و«تقوية الدور الاجتماعي للدولة وتقوية التضامن الوطني».
وشدد الحزب على أنه يقترح على المغاربة، بناءً على هذه «الرؤية الموحدة»، ممارسة سياسية ترتكز على «القرب من المواطنين والإنصات إليهم، والشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والثقافيين، وتعزيز قدرات المجتمع على التحلي باليقظة حفاظاً على المكتسبات الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد».
واستحضاراً منه لـ«ضرورة فرز نخب مؤهلة لتنزيل المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد»، الذي شدد على أنه يتبناه «بشكل تام»، قال الحزب إنه يقترح على المغاربة، من خلال برنامجه الانتخابي، التزامين أساسيين: «التزام جميع الفاعلين في تدبير الشأن العام بالشفافية والمحاسبة»، و«الالتزام بجعل العمل الحكومي خاضعاً لتخطيط استراتيجي واضح، ولتدبير يرتكز على النتائج ويثمن المنجزات».
واعتبر الحزب أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حافلة بالتحديات، الشيء الذي يتطلب «ترصيد ما حققته القطاعات الاستراتيجية بالبلاد من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت بقوة سنة 2020 على الناتج الوطني الخام، مؤدية إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى الفقر والهشاشة والبطالة، نتيجة أزمة جائحة (كوفيد - 19) إضافة إلى نتائج عشر سنوات من التدبير الحكومي المفتقد إلى الرؤية وإلى الطموح».
ووعياً منه بالرهانات الأساسية التي يطرحها هدف دعم التنمية الاقتصادية وخلق الشروط المناسبة لتحديث الحكامة ولتحقيق التقدم الاجتماعي للمواطنين، شدد الحزب على أنه يسعى إلى أن يكون في خدمة مغاربة يتطلعون إلى «برامج لها مصداقية بعيداً عن التوقعات المبالغ فيها»، ولأجل هذا، اختار «الواقعية في منهجه، والموضوعية في طموحاته، والثقة في قدرته عبر إشراك كل المغاربة في بناء مستقبل وطني ممكن، ضمن الإطار العام الذي حدده النموذج التنموي الجديد، والمتمثل في بناء دولة حديثة ومجتمع قوي ومتضامن من أجل مغرب صاعد».
وتحدث الحزب عن نموذج جديد للحكامة يقوم على تعاقد مباشر مع المواطنين، مع ما يلزم ذلك من ضرورة «إعطاء دفعة قوية، إيجابية ومؤثرة، من خلال تبني سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الأفقي لتعزيز الحكامة وتعبئة مداخيل الدولة والحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية، كشرط مسبق لإعادة الهيكلة والتأهيل الضروريين عبر «تمكين الجميع من ولوج مدرسة عمومية رائدة وذات جودة، وخدمات صحية وسكن لائق يضمنان الإدماج والكرامة للمواطنين» و«إعطاء دفعة أقوى للنمو الاقتصادي من خلال دينامية بين - قطاعية لسياسات قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، مع ما يتطلبه ذلك من تعزيز للقدرة التنافسية والاستقلالية في مجال الطاقة»، و«إيلاء اهتمام خاص للشباب، عبر تنفيذ سياسات عمومية شاملة تحقق الالتقائية».
وقال الحزب إنه يتوقع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6 في المائة في أفق 2026 يسمح بتمويل إجراءات البرنامج. وأشار إلى أن هذا المعدل من النمو هو وحده الكفيل بجعل الاقتصاد المغربي قادراً على خلق ما يكفي من مناصب الشغل، والحد من البطالة، وبالتالي تحسين مستوى عيش السكان. وزاد موضحاً أن هذه التوقعات مؤطرة بنموذج توازن عام، دينامي ومتعدد القطاعات مستلهم من واقع الاقتصاد الوطني ومعتمد على المعطيات الاقتصادية للسنة المرجعية 2019.
وفي هذا السياق، يضيف الحزب، ودون تغيير للسياسة الاقتصادية الحالية للبلاد، أن «النمو الاقتصادي الوطني لن يتجاوز متوسطاً سنوياً قدره 4 في المائة بحلول 2026، وهو ما يعتبر نمواً غير كافٍ لتلبية تطلعات السكان».
ورأى الحزب أن التدابير المقترحة في برنامجه الانتخابي ستسمح بـ«زيادة مجموع الإنتاجية بنسبة تقدر بـ10 في المائة ما بين 2022 و2026، ما سيحقق متوسط نمو اقتصادي بنسبة 6 في المائة بداية من 2024»، الشيء الذي سينعكس على «الزيادة في خلق مناصب الشغل في أفق 2026 بنسب متفاوتة حسب القطاعات».
ويتصور الحزب أن «خلق مناصب الشغل سيقدر بنحو 175 ألف منصب سنوياً انطلاقاً من سنة 2024، ومعدل بطالة نحو 8.3 في المائة في 2026»، وهو ما يعني أن مجموع المناصب التي سيتم خلقها ما بين 2022 و2026 سيناهز 882 ألفاً و500 منصب، مع الأخذ بعين الاعتبار مناصب الشغل التي يتم فقدانها سنوياً.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر