نصر وشيك لبايدن مع اقتراب إقرار الكونغرس «البنى التحتية»

ترمب يهدد كل جمهوري داعم للمشروع بسحب دعمه له في الانتخابات

زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر يهاجم العرقلة الجمهورية (أ.ب)

يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن للاحتفال بتحقيق نصر تشريعي جديد مع قرب إقرار الكونغرس لمشروع إصلاح البنى التحتية الذي روج له منذ وصوله إلى البيت الأبيض. فبعد أن تخطى الديمقراطيون وبعض الجمهوريين خلافاتهم العميقة إثر محادثات مطولة ومكثفة مع فريق بايدن شهدت تنازلات من الطرفين، بات مجلس الشيوخ على قيد أنملة من الموافقة على المشروع الضخم الذي بلغت قيمته نحو تريليون دولار أميركي. وقد ظهر الدعم الجمهوري للمشروع بشكل واضح بعد التصويت على سلسلة من التدابير الإجرائية الاختبارية، والتي أظهرت دعم 18 جمهورياً على الأقل للمشروع، ما أعطاه الزخم الكافي لإقراره بشكل نهائي في المجلس. لكن دعم هؤلاء الجمهوريين لا يعني أن غيرهم لم يعارض المشروع الضخم، وبدت هذه المعارضة واضحة من خلال سعي بعض المعارضين إلى تأخير التصويت النهائي على إقرار المشروع والذي كان مرتقباً في نهاية الأسبوع الماضي.
فمجلس الشيوخ الذي من النادر جداً أن يلتئم في عطلة نهاية الأسبوع، عمل على مدار الساعة لمحاولة إنهاء البنود المتبقية على جدول أعماله، بهدف مغادرة واشنطن كي يبدأ المشرعون عطلتهم الصيفية التي عادة ما تمتد طوال شهر أغسطس (آب). لكن معارضة بعض الجمهوريين للإسراع بإقرار مشروع الإصلاح، دفعت ببقية أعضاء المجلس إلى البقاء في واشنطن ولو على مضض لإنهاء النقاش وإقرار المشروع. وتحدث زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر عن العرقلة الجمهورية فقال: «نستطيع القيام بذلك بأسلوب سهل أو أسلوب معقد. يبدو أن بعض الجمهوريين يفضلون الأسلوب المعقد». يقصد شومر هنا السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي الذي رفض مساعي الطرفين الديمقراطي والجمهوري للإسراع بإقرار المشروع. وبرر هاغرتي قراره هذا بتخوفه من تأثير المشروع الضخم على الدين العام. وذلك بعد أن أظهر تقرير لمكتب الموازنة التابع للكونغرس أن المشروع سيؤدي إلى زيادة العجز بـ256 مليار دولار على مدى الأعوام الـ 10 المقبلة. وقال هاغرتي: «أنا لست في مجلس الشيوخ لتسهيل عمل تشاك شومر. أنا هنا لحماية مصالح دافع الضرائب الأميركي لهذا لن أوافق على استعجال التصويت على هذا المشروع المتهور والذي سيزيد من العجز». ورغم معارضة هاغرتي وبعض الجمهوريين فإن المشروع يحظى بدعم أسماء بارزة من قيادات الحزب، كزعيم الجمهوريين ميتش مكونيل، والرجل الثاني في القيادة الجمهورية جون كورنين، وغيرهما. وفيما لم تؤثر معارضة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الشديدة للمشروع على دعم هؤلاء لإقراره، إلا أن هناك عدداً منهم من الذين غيروا من موقفهم الداعم كالسيناتور تود يونغ الذي كان من الفريق المفاوض لدفع المشروع قدماً. ورغم أن تود برر تغييره لموقفه بقلقه من الدين العام، فإن البعض ربط بين تغيير الموقف وتخوفه من خسارة مقعده في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
فترمب هدد كل جمهوري داعم للمشروع بسحب دعمه له في الانتخابات التشريعية، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «هذا ليس مشروعاً لإصلاح البنى التحتية، هذا بداية للاتفاق الأخضر الجديد». في إشارة إلى المشروع الذي طرحه بعض التقدميين لمواجهة التغيير المناخي. وتابع ترمب: «سيكون هذا نصراً كبيراً للديمقراطيين وسيستعملونه ضد الجمهوريين في الانتخابات المقبلة. آمل أن يكون مجلس النواب أقوى من مجلس الشيوخ».
وتكمن في هذه الكلمات دعوة واضحة للجمهوريين في مجلس النواب لعرقلة إقرار المشروع هناك، بعد الموافقة عليه في الشيوخ. إذ على مجلس النواب إقرار النسخة نفسها من نسخة مجلس الشيوخ قبل اعتماد المشروع رسمياً، وفيما لم يتم تحديد وقت معين بعد لمناقشته في مجلس النواب، تواجه رئيسة المجلس نانسي بيلوسي تحديات كبيرة من صفوف المحافظين من الحزب الديمقراطي. فرغم أن الديمقراطيين لديهم الأغلبية في مجلس النواب، فإن بعضهم متحفظ حتى الساعة من الإعراب عن دعمه له. فالمحافظون من الديمقراطيين يتخوفون من تأثيره على الدين العام، فيما يربط التقدميون منهم دعمه له بتمرير بعض المطالب على أجندتهم. لهذا لا يزال مصير المشروع الذي طال انتظاره من قبل البيت الأبيض مجهولاً بانتظار طرحه في مجلس النواب الذي غادر واشنطن لقضاء عطلة صيفية تستمر على مدى شهر تقريباً.